الرهان المستقبلي لتونس يتمثل في تغيير الذهنيات "وإعادة بناء العلاقة" بين السلطة والشعب

أكد أستاذ علوم الاجتماع بجامعة تونس محمد جويلي يوم الثلاثاء بالجزائر أن الرهان الاساسي المستقبلي للتونسيين بعد إنهيار نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي هو "إعادة بناء" العلاقة بين الشعب والسلطة معتبرا أن التيار الاسلامي "لا يشكل أي تهديد على الديمقراطية" في البلاد.
وخلال محاضرة حول "التحولات السياسية في تونس" نظمها مركز البحوث الإستراتيجية والامنية قال جويلي أن الرهان يكمن أيضا في "التخلص من إرث السلطة الماضية والفساد والمحاسبية والارث الجهوي من خلال تغيير الذهنيات لخلق قواعد لعبة سياسية جديدة".
وعن الدور الذي سيلعبه الاسلاميون في الساحة السياسية التونسية مستقبلا أكد جويلي المختص في الحركات الإجتماعية "أنه لا يمكنهم أن يشكلون تهديدا للديمقراطية إذ أن التطرف في تونس غير مقبول" لدى المجتمع التونسي موضحا أن النظام السياسي القديم الذي كان يسيره الحبيب بورقيبة "قدم مكتسبات للشعب التونسي لا يمكن تجاوزها من قبل الاسلاميين مهما كانت الإديولوجية" الامر الذي اعطى للحركة الاسلامية في تونس "خصوصية تختلف عن بلدان أخرى"حسبه. وأشار المحاضر الى "أن الحركة الاسلامية لا يمكن ان تحتكر الجانب السياسي في البلاد" مؤكدا أن مطالبها الحالية تنحصر في الحصول على "قسط صغير" في حكومة الوحدة الوطنية مستبعدا تقديم مترشحا لها للرئاسيات المقبلة. اما عن دور الجيش في "ثورة الياسمين" ابرز جويلي أن هذا الأخير لعب "دورا كبيرا" في تنحية النظام "بعد أن بقي مهمشا منذ حكم بورقيبة".
وقال جويلي أن "ثورة الياسمين" التي أدت إلى سقوط نظام الحكم في البلاد تختلف في مشروعها وآلياتها عن الثورات الكلاسيكية مبرزا أنها كانت "ثورة فردية" كان الفاعل الرئيسي فيها الشباب الذي إستخدم التقنيات الجديدة من "انترنيت وتويتر وفايسبوك" لتحريكها. وقال ان هذه الثورة "لم تكن لها ثوابت او اديولوجيات حركتها". وانما عدة احداث إجتماعية كانت تنبؤ من قبل بأن هناك وضعا "غير محتمل" في البلاد ليكون اقدام الشاب محمد بوعزيزي على احراق نفسه المحرك الرئيسي لها. وفي رده على سؤال حول احتمال وجود تدخل طرف اجنبي في تحريك الثورة التونسية أجاب أنها "لم تتم تحت اي ضغط أجنبي أمريكي كان او غيره كما تعتقد بعض الاوساط" وإنما كانت "بدافع داخلي محض". وقال أن فترة حكم الرئيس السابق زين العادين بن علي والتي وصف بانها كانت فترة "امنوقراطية لم تكن تسمح باي نوع من الانفتاح" الامر الذي اوصل البلاد الى "الفساد الذي ولد الطبقية إذ أن 40 بالمائة من التونسيين يعيشون تحت خط الفقر".
وعن سؤال حول موقف السلطة التونسية المقبلة من قضية الصحراء الغربية التي قال أن "النظام السابق همشها" أجاب أن "النظام المقبل سيتجرأ على الحديث على هذه القضية" التي اعتبرها "من المسائل الدبلومسية المهمة في المنطقة والتي سيكون القانون الدولي الفيصل فيها".