42 وحدة إنتاج ملزمة بإدماج الحليب الطازج

بن عيسي يؤكد أن البعض لن يستفيد من الدعم

أمهلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 42 وحدة صناعية لتحويل الحليب عبر الوطن مدة 9 أشهر، قصد إدماج الحليب الطازج في إنتاجها وفق الكميات المنصوص عليها ضمن منظومة الدعم المحددة من قبل الدولة المنتظر الشروع العمل بها بداية العام .2011
وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن 69 وحدة تحويلية استجابت للشروط الخاصة بنسبة إدماج الحليب الطازج وترقيته، في حين أعطت إدارة الديوان الوطني المهني للحليب المهلة المذكورة ل42 وحدة صناعية لتكييف نشاطها، ورفض ملفات 7 وحدات لا تحترم أدنى المعايير التي ضبطها الديوان، ومنها وحدات اكتشف أنها لا تزال تحت طائلة المتابعات القضائية، وبسبب ذلك تقرر إسقاطها من قائمة الوحدات المدعومة من قبل الدولة.
وأفاد المتحدث بأن 139 ملبنة سحبت دفاتر الشروط، ولكن 118 منها فقط أودعت ترشحها، كما ستقيم ال111 ملبنة شراكات مع الديوان الوطني المهني المشترك للحليب فيما يخص التزود بمسحوق الحليب وإنتاج الحليب في الأكياس. ومن المتوقع أن يدخل هذا البرنامج حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2011 ويخص مصانع الحليب العمومية والخاصة التي ستستفيد من تحفيزات مالية مباشرة تتمثل في رفع منحة الإدماج التي ستنتقل من 5 إلى 5,7 دينار للتر لكل مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي، أي بنسبة 100 في المائة في إنتاج الحليب الأكياس المعقم مع الحليب الطازج.
من جهة أخرى ذكر بن عيسى أن أكثر من 70 ألف مستثمر معنيون بالقانون الجديد حول استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة أودعوا ملفاتهم لتعويض حق الانتفاع بواسطة قانون التنازل. ومن المزمع أن تمتد العملية طيلة عام ونصف، من أجل تحويل الأراضي الفلاحية من وضعية حق الانتفاع إلى حق الامتياز، وفقا لما ينص عليه قانون العقار الفلاحي الجديد بداية من تاريخ صدور النصوص التنظيمية لقانون العقار الفلاحي في الجريدة الرسمية. كما أشار الوزير إلى أن هذا القانون ''يستثني الأشخاص الذين لم يحترموا القانون الصادر في 1987أو أولئك الذي احتلوا هذه الأراضي بطريقة غير قانونية، حيث تم تقديم 11900 ملف منها إلى العدالة التي ستفصل في ذلك''، مضيفا أنه ''ستتم معالجة هذه الملفات على أساس القرارات التي ستتخذها العدالة''.