مصر تدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصادها الذي تأثر "بشكل كبير" بالأزمة الأخيرة

دعا وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي لدعم اقتصاد بلاده الذي "تأثر بشكل كبير" بالأزمة التي أدت إلى تخلي الرئيس حسني مبارك عن الحكم .
وأفادت مصادر إعلامية يوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية المصري قد أجرى محادثات هاتفية مع مسؤولين عرب وأجانب من بينهم وزراء الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والبريطاني وليام هيغ والسعودي الأمير سعود الفيصل.
وذكرت نفس المصادر، أن أبو الغيط "وضع محدثيه في صورة التطورات التي تحدث منذ عدة أيام في مصر" مطالبا المجتمع الدولي ب "توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد".
وكان وزير المالية المصري سمير رضوان قد أعلن أن مصر تخسر يوميا 310 مليون دولار بسبب المظاهرات بما يعنى أن الدولة تكون قد خسرت خلال ال 20 يوما التي استمرت فيها المظاهرات 2 ر6 مليارات دولار.
وتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي 2010 - 2011 إلى ما بين 5 ر 3 إلى 4 بالمائة مقابل 8 ر 5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي نتيجة الأحداث التي جرت في البلاد والتي لا تزال أثارها بادية. وكانت عدوى الاحتجاجات العمالية قد تفشت في الأيام الأخيرة حيث شارك فيها فئات مختلفة من الشعب المصري وصلت إلى أفراد الشرطة وذلك للمطالبة على وجه الخصوص برفع الأجور في وقت حذر فيه رئيس حكومة تسيير الأعمال الفريق احمد شفيق من أن تؤدى هذه المطالب إلى المس بالاقتصاد المصري. و من جهة أخرى، دعا الجيش المصري القائم بإدارة شؤون البلاد المواطنين إلى الامتناع عن التجمعات والاحتجاجات التي "تعطل عجلة الإنتاج".
كما أوضح المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن التوقف عن العمل سيترتب عنه أثارا سلبية تتمثل في "إحداث إرباك في كافة المؤسسات ومرافق الدولة والتأثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل في قطاعات من الدولة وكذا تعطيل مصالح المواطنين والتأثير السلبي على الاقتصاد القومي وتهيئة المناخ لعناصر غير مسئوله للقيام بأعمال غير مشروعة ".
ومن جهة أخرى، ورغم قرار البنك المركزي تعليق العمل يومي الاثنين والثلاثاء على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البنوك العامة وبعض من البنوك الخاصة أمس الأول فان مجلس إدارة تلك البنوك تعيش حسب مصادر إعلامية على "صفيح ساخن" ليس بسبب المطالب الفئوية بتحسين الرواتب وتحقيق العدالة الوظيفية بل لأمور متعلقة "بشبهات لوجود فساد كبير وتواطؤ رؤساء هذه البنوك في عمليات غير شرعية تمت لحساب بعض المحسوبين على النظام".
وكانت السلطات المصرية قد طالبت من الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية لا سيما ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تجميد أصول مسؤولين سابقين في نظام مبارك. ويتوقع المتتبعون أن تبحث هذه المسالة خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي يعقد اليوم في بروكسل.
وفي هذا الإطار، ذكرت جريدة "المصري اليوم" في عددها الصادر هذا الثلاثاء أن السلطات القضائية في القاهرة بدأت التحقيقات فى بلاغات قدمها محامون وشخصيات عامة يتهمون فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته " بالاستيلاء على المال العام وتهريب ثرواتهم إلى خارج البلاد" . وكان رئيس مجموعة اليورو السيد جان كلود يونكر قد صرح إنه سيدعم تجميد أصول الرئيس المصرى السابق أو أى مسؤولين مصريين كما أكدت عدد من الدول الأوروبية على رأسها بريطانيا استعدادها مناقشة تجميد محتمل للأرصدة مبارك والمقربين منه.
كما أحالت السلطات في مصر 17 عضوا فى مجلس الشورى إلى المحاكمة الجنائية لعدم تقديمهم إقرارات الذمة المالية فيما حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة الخميس القادم لنظر في قرار التحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق.
وفي سياق متصل اعتبر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر السيد جودت الملط ان ما تحقق من انجازات اقتصادية في مصر لم ينعكس على الحياة اليومية للأغلبية العظمى حيث ان عائد الانجازات لا يتم توزيعه بشكل عادل بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الاحتكار وتهريب السلع بالأسواق والسلع المغشوشة ما نجم عنه زيادة غير مبررة في الأسعار.
وكشف ان عدد المنتمين الى خط الفقر الادني يصل الى اكثر من 16 مليون نسبة بنسبة 6ر 21 في المائة على مستوى مصر. وترتفع نسبة الفقر في محافظات الصعيد لتصل 61 في المائة على سبيل المثال في محافظة اسيوط .