الديوان الوطني للإحصائيات:النشاط الصناعي يتراجع وتوقعات بارتفاع الطلب والأسعار

أفاد تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات مس 740 مؤسسة عمومية وخاصة أن النشاط الصناعي سجل تراجعا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 مُقارنة بالثلاثي الذي سبقه، ويتوقع رؤساء المؤسسات أن الإنتاج والطلب والأسعار ستعرف ارتفاعا خلال الشهر المقبلة، أما عدد العمال فسينخفض في القطاع العام ويرتفع في القطاع الخاص.
يكشف التحقيق الذي يتعلق بنوع ووتيرة النشاط الصناعي وليس بالإنتاج، أن أكثر من 67 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وأكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص استعملت قدراتها الإنتاجية بنسبة أكثر من 75 بالمئة بحيث أن ربع هذه المؤسسات الخاصة تستعمل هذه القدرات بنسبة تقل عن 50 بالمئة.
وتشير نتائج التحقيق الذي خص 340 مؤسسة عمومية و400 مؤسسة خاصة إلى أن مستوى التزود بالمواد الأولية يبقى »دون مستوى الحاجيات المعبر عنها«، حسب أكثر من 18 بالمئة من الصناعيين العموميين وأكثر من 8 بالمئة من الصناعيين الخواص، وأن 21 بالمئة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي و أكثر من 38 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص سجلت نفاذا للمخزونات مسببا فترات انقطاع عن العمل لمدة أكثر من 10 أيام لقرابة 52 بالمئة من المؤسسات المعنية من القطاع العام و85 بالمئة من القطاع الخاص.
وسجلت قرابة 28 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وقرابة 56 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص عطبا كهربائيا مما سبب انقطاعات عن العمل لمدة أكثر من 6 أيام بالنسبة للقطاعين، وحسب 96 بالمئة من مدراء القطاعين، فإن التزويد بالمياه كان كافيا خلال هذا الفصل حسبما يشير إليه التحقيق.
وحسب صناعيي القطاعين، فإن الطلب على المنتوجات المصنعة ارتفع خلال الفصل الثالث من سنة 2009 وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجلة خلال هذه الفترة، وصرح معظم رؤساء مؤسسات القطاع العام وأكثر من نصف رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم استجابوا لمجمل الطلبات التي تلقوها، كما صرح حوالي 92 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و88 بالمئة من رؤساء القطاع الخاص بأنهم يتوفرون على مخزونات للمنتوجات المصنعة.
وأبرز التحقيق، أن عدد المستخدمين في القطاع العام في انخفاض بسبب الإحالات على التقاعد التي لم تُعوض وعكس ذلك ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص جراء وضع قدرات جديدة وتحسين شروط الإنتاج، وأكد 26 بالمائة من رؤساء مؤسسات عمومة وحوالى 15 بالمائة من رؤساء مؤسسات خاصة أنهم يجدون صعوبات لدى التوظيف خاصة فيما يخص عمال التأطير والتحكم.
كما يرى 26 بالمائة من أرباب العمل في القطاع العام و قرابة 42 بالمائة في القطاع الخاص أن مستوى تأهيل المستخدمين »غير كافي« وبالنسبة لما يقرب من 78 بالمائة من الصناعيين العموميين و94 بالمائة من الخواص فان المؤسسات لن تنتج أكثر عندما توظف عمالا إضافيين، كما يرى أكثر من 64 بالمائة من المسيرين العموميين أن نسبة الغيابات بقيت مستقرة مقارنة بالثلاثي السابق خلافا للخواص الذين يرى أكثر من 62 بالمائة منهم أنها منخفضة مقارنة بالثلاثي الفارط.
ويوضح التقرير بالنسبة للتجهيز، أن 45 بالمائة من قدرة الإنتاج في القطاع العام و42 بالمائة في القطاع الخاص عرفت عطبا في التجهيزات بسبب قدم العتاد ومشاكل الصيانة، وقد تسبب هذا العطب في توقف عن العمل لأكثر من ستة أيام بالنسبة لأكثر من 90 بالمائة من المؤسسات العمومية المعنية وفاقت 30 يوما بالنسبة لحوالى 73 بالمائة من قدرات الإنتاج في القطاع الخاص.
وأعلن أكثر من 79 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و67 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم يستطيعون أن ينتجوا أكثر بتجديد التجهيزات ودون توظيف عمال إضافيين بينما يؤكد 30 بالمائة من رؤساء مؤسسات عمومية و66 بالمائة من رؤساء مؤسسات خاصة أنه بإمكانهم إنتاج أكثر بإعادة تنظيم عملية الإنتاج دون تجديد أو توسيع.