إجماع على أن رفع الإنتاج يكون بتجهيز العتاد وليس بالتوظيف

انقطاع الكهرباء وغياب الصيانة قلص النشاط الصناعي في الجزائر

أكد تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات على مستوى رؤساء المؤسسات الصناعية، أن نفاد مخزون المواد الأولية والأعطاب الكهربائية وقدم العتاد ومشاكل الصيانة، تسبب في تراجع النشاط الصناعي للقطاعين العام والخاص في الفصل الثالث بالجزائر.
شخص تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات المتعلق بنوع ووتيرة النشاط الصناعي العوامل التي أدت إلى تقلص النشاط الصناعي، والمتمثلة في مستوى التزود بالمواد الأولية الذي يبقى دون مستوى الحاجيات المعبر عنها، حسب أكثر من 18 بالمائة من الصناعيين العموميين وأكثر من 8 بالمائة من الصناعيين الخواص.
كما أن حوالي 21 بالمئة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 38 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص، سجلت نفادا للمخزونات، مسببا فترات انقطاع عن العمل لمدة أكثر من 10 أيام لقرابة 52 بالمائة من المؤسسات المعنية من القطاع العام و85 بالمائة من القطاع الخاص. ومن جهة أخرى، سجلت قرابة 28 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وقرابة 56 بالمائة من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص عطبا كهربائيا، ما سبب انقطاعات عن العمل لمدة أكثر من 6 أيام بالنسبة للقطاعين.
وبالنسبة للتجهيز، فإن 45 بالمائة من قدرة الإنتاج في القطاع العام و42 بالمائة في القطاع الخاص عرفت عطبا في التجهيزات بسبب قدم العتاد ومشاكل الصيانة، حيث تسبب هذا العطب في توقف عن العمل لأكثر من ستة أيام بالنسبة لأكثر من 90 بالمائة من المؤسسات العمومية المعنية وفاقت 30 يوما بالنسبة لحوالي 73 بالمائة من قدرات الإنتاج في القطاع الخاص. وتشير نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة، بينها 340 مؤسسة عمومية و400 مؤسسة خاصة، إلى أن أكثر من 67 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وأكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص استعملت قدراتها الإنتاجية بنسبة أكثر من 75 بالمائة، بحيث أن ربع هذه المؤسسات الخاصة تستعمل هذه القدرات بنسبة تقل عن 50 بالمائة.
كما أبرز التحقيق أن عدد المستخدمين في انخفاض، حسب ممثلي القطاع العام، بسبب الإحالات على التقاعد التي لم يعوض. وعكس ذلك، ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص جراء وضع قدرات جديدة وتحسين شروط الإنتاج، حيث صرح 26 بالمائة من رؤساء مؤسسات عمومية وحوالي 15 بالمائة من رؤساء مؤسسات خاصة أنهم يجدون صعوبات لدى التوظيف، لاسيما فيما يخص عمال التأطير والتحكم.
وبالنسبة لما يقارب 78 بالمائة من الصناعيين العموميين و94 بالمائة من الخواص، فإن المؤسسات لن تنتج أكثر عندما توظف عمالا إضافيين، كما أعلن أكثر من 79 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و67 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة، أنهم يستطيعون أن ينتجوا أكثر بتجديد التجهيزات ودون توظيف عمال إضافيين، بينما يؤكد 30 بالمائة من رؤساء مؤسسات عمومية و66 بالمائة من رؤساء مؤسسات خاصة، أنه بإمكانهم إنتاج أكثر بإعادة تنظيم عملية الإنتاج دون تجديد أو توسيع. ويتوقع رؤساء المؤسسات أن الإنتاج، الطلب والأسعار ستعرف ارتفاعا في القطاعين، أما عدد العمال فسينخفض حسب رؤساء مؤسسات القطاع العام ويرتفع لدى الخواص.