وزارة المالية تحدد آليات تسيير صناديق الاستثمار على مستوى الولايات

وقعت وزارة المالية و الشركات ذات رأس المال الاستثماري الناشطة على اتفاقية تحدد آليات تسيير و استعمال صناديق الاستثمار على مستوى الولايات الموجهة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسبما علم اليوم الأحد لدى وزارة المالية.
وتحدد الاتفاقية آليات استعمال هذه الصناديق التي أنشأت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 كما تعالج مختلف جوانب عهدة التسيير لا سيما إنشاء و استعمال هذه الصناديق و مجال تدخل الشركات ذات رأس المال الاستثماري و آليات تدخلها و أجرها، حسبما أوضحه بيان لوزارة المالية.
وستقدم الشركات ذات رأس المال الاستثماري التي أوكلت لها مهمة تسيير هذه الصناديق رأس المال و كذا شبكاتها و خبراتها في إنشاء المؤسسات الصغيرة و مرافقتها. و تتكفل هذه الشركات التي تحظى بدعم خبرة دولية و التي شكلت لهذا الغرض بالتدخل في مواردها و موارد صناديق الاستثمار التي وضعت تحت تصرفها لتقديم هذه التمويلات. وسيتم تقسيم صناديق الولايات بين الشركات ذات رأس المال الاستثماري وفقا لقدراتها و تواجدها عبر التراب الوطني. ويجري هذا التقسيم بشكل "يضمن تغطية كافة ولايات البلاد و يسمح بتحقيق توازن إقليمي في مجال إنشاء المؤسسات و مناصب الشغل". تتكفل صناديق الولايات التي أنشئت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا سيما تلك التي أنشأها المقاولون الشباب. و سيتم تخصيص مبلغ 48 مليار دج لهذا الغرض و تقسيمه بين هذه الصناديق بمعدل 1 مليار دج لكل ولاية حسب البيان الذي أوضح أن هذه الموارد "تقدم حلين اثنين يتعلق الأول بالتمويل الخارجي و الثاني يخص الموارد منعدمة التكاليف". و من جهة أخرى يهدف إنشاء هذه الصناديق إلى إعطاء دفع للتنمية المحلية من خلال تكثيف المشاريع الاستثمارية التي تمت مباشرتها على المستوى المحلي و المشاركة في امتصاص البطالة من خلال إنشاء و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من طرف المقاولين الشباب و رفع عرض التمويل باتجاه الاقتصاد الوطني من خلال تطوير منتجات مالية جديدة على غرار رأس المال الاستثماري بغية الاستجابة للاحتياجات الخاصة لتمويل المؤسسات. و سيقوم البنك الوطني الجزائري يوم الثلاثاء بإطلاق هذا البرنامج على مستواه حيث سيجتمع عمال البنك المكلفين بتنفيذ هذا البرنامج حسبما أفاد به بيان للبنك تسلمت وأج نسخة منه.