مصر: القضاء يؤيد التحفظ على ممتلكات مبارك واسرته والنيابة العامة تقرر حبس ضباط من امن الدولة

أيدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليوم الثلاثاء القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وافراد اسرته.
ويقضي قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الصادر في 28 فبراير الماضي بمنع مبارك وجميع أفراد اسرته من التصرف في جميع أموالهم السائلة والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبورصة أو الشركات أوالتنازل أو الرهن المقيدة باسماء الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأولادهما القصر.
وكانت صحيفة "الاهرام" الحكومية قد اشارت إلى ان بلاغات قدمت للنائب العام تفيد بان حسابات "زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك". وشهدت الجلسة غياب محام لتولى مهمة الدفاع عن الرئيس السابق وذلك بعد اعتذار المحامي الموكل رسميا عنهم محمد حمودة عن قبول مهمة الدفاع . ورفضت المحكمة احد المحامين الذي ادعى أنه المحامى عن مبارك وأسرته بالسماح له بالمرافعة باعتباره لا يحمل توكيلا عنهم .
وقد طالب ممثل النيابة العامة خلال الجلسة تأييد قراره مؤكدا ان الجرائم التي ارتكبها الرئيس السابق واسرته يعاقب عليها قانون العقوبات فى عدد من المواد بالاضافة إلى قانون الكسب غير المشروع وما يستتبعه من عقوبات توجب رد المبالغ والاشياء محل الجريمة بالاضافة إلى عقوبة الغرامة. وكان النائب العام قد طالب من قبل من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجلهيما وزوجة كل منهما في الخارج. ومن جهة أخرى ذكرت مصادر اعلامية اليوم الثلاثاء ان النيابة العامة امرت بحبس 67 من ضباط وأفراد مباحث أمن الدولة بتهمة حرق مستندات بقرات مباحث أمن الدولة وإتلاف بعض أجهزة الحاسب الإلى بها. ونقلت عن المتحدث الرسمى للنيابة العامة ان هذه الاخيرة تواصل تحقيقاتها باستجواب بقية المسؤولين عن هذه الوقائع مشيرا إلى أن جميع مقرات مباحث أمن الدولة وما بها من مستندات وأجهزة تحت سيطرة القوات المسلحة حاليا.
وقد عرفت مقرات امن الدولة (المخابرات الداخلية) في اليومين الاخيرين في القاهرة ومختلف المحافظات مظاهرات واقتحامات بعدد تردد انباء عن حرق الضبط لملفات ووثائق تبرز تجاوزات عناصر الجهاز في حق المواطنين. وكشفت الوثائق المسربة من مقرات جهاز مباحث امن الدولة التي كان يعمل بها 100الف شخص وشبكة واسعة من المخبرين والتي نجت من الاتلاف كما كبيرا من التجاوزات والفضائح من بينها مراقبة هواتف مسؤولين ومعارضين وتدوين اسرار عائلية وترتيب عمليات تزوير الانتخابات واختلاق احزاب معارضة صورية وعقد اتفاقيات مع قوى معارضة أخرى لتحقيق اهداف معينة و"التعاون " مع شخصيات وكتاب محسوبين على المعارضة.