مظاهرات اليوم في المغرب والأمير هشام يعلن دعمه للاحتجاجات

العدل والإحسان ترفض عرض محمد السادس بتشكيل حزب سياسي

ضابط المخابرات المغربي هشام بوشتي: ''رياح التغيير بدأت في المغرب''
يستعد المغرب اليوم لامتحان سياسي كبير، عشية مظاهرات شعبية ''سلمية'' على مستوى البلاد، بدعوة من حركات الشباب الذين ''يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحياة الكريمة''. فقد وجهت هذه المجموعات الخاصة ''بشباب 20 فيفري'' التي بادرت بها منذ مطلع الشهر ''حركة الحرية والديمقراطية الآن'' على شبكة فايس بوك الاجتماعية، نداءات من أجل القيام بإصلاحات سياسية عميقة وإرساء ''ديمقراطية حقيقية'' و''حياة كريمة'' في المغرب.
أعلن الأمير المغربي مولاي هشام، ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعمه لحركة ''20 فيفري'' الداعية إلى تنظيم احتجاجات في المغرب اليوم، للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، والتي تشارك فيها 20 منظمة. وقال الأمير في حديثه لقناة فرنسية إن المغرب لا يشكل استثناء، بل توجد فيه مظاهر تشبه ما حدث فى تونس ومصر، ولكن توجد بالطبع أمور يختلف فيها أيضاً. وأضاف الأمير: ''شخصياً أعلن انضمامي إلى كل مبادرة من شأنها الدعوة إلى ديمقراطية النظام السياسي بالمغرب''.
وقال أسامة الخليفي، أحد أعضاء حركة ''شباب 20 فيفري''، خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: ''لقد تحملنا مسؤولياتنا ونحن عازمون على الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبنا''. وتتعلق المطالب بإعداد دستور جديد وحل البرلمان والأحزاب التي أسهمت في ''ترسيخ الفساد'' وتشكيل حكومة مؤقتة وعدالة مستقلة ووضع حد للرشوة وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وأكد رجل المخابرات المغربي، هشام بوشتي، الناطق باسم اتحاد المغاربة اللاجئين السياسيين بالخارج، أن العد العكسي لتغيير النظام في المملكة المغربية قد بدأ، بخروج المئات من المتظاهرين في طنجة والعيون، مرددين ''الشعب يريد إسقاط النظام''، وقال الضابط السابق في المخابرات المغربية، هشام بوشتي، في اتصال مع ''الخبر''، إن ''الانتفاضة التي تحدث اليوم هي إرادة شعب بكامله، ونتيجة تراكمات منذ عهد الملك الحسن الثاني إلى غاية عهد الملك الحالي''، وأكد أن ''الشعب كله يعاني من الطبقية، حيث العائلات المالكة هي المستبدة بالشعب المغربي كله''.
وعن المطالب التي سيرفعها المتظاهرون المغربيون في المسيرات المنتظرة اليوم، قال بوشتي: ''لقد اتفقنا مع حركة 20 فيفري للتغيير، على المطالبة بتغيير النظام، وتعويض الملكية الحالية بملكية دستورية تسود ولا تحكم، وتغيير كلي للدستور، وفتح الباب أمام حريات الإعلام والأحزاب.
من جانبه رفض زعيم جماعة العدل والإحسان المحظورة مساومة العاهل المغربي محمد السادس، بتمكينه من إنشاء حزب باسم العدل والإحسان مقابل الاعتراف له ب''إمامة المؤمنين''، بحسب ما كشف عنه الصحفي المغربي المعارض علي لمرابط.