الشرطة تمنع تجمعا ل "شباب 20 فيفري" بالدار البيضاء و إعتقالات و جرحى

منعت الشرطة بشكل عنيف مناضلي حركة "شباب 20 فيفري" المطالبين باجراء تغييرات سياسية عميقة بالمغرب من تنظيم تجمع يوم الأحد في الدار البيضاء حسبما علم لدى منظمي الحركة.
وأكد عبد الله أبلاغ في اتصال هاتفي مع وأج ان المتظاهرين منعوا من تنظيم تجمعهم بالقرب من مقر ولاية العاصمة الاقتصادية للمغرب موضحا أن قوات الشرطة قد أعتقلت عديد المتظاهرين.
من جانبه، أشار أسامة الخليفي احد اهم منشطي الحركة الذي اطلق سراحه بعد توقيفه من قبل على يد قوات الشرطة موضحا ان نشطين اخرين قد تم اعتقالهم ايضا من بينهم شهيدة تيفراز و احمد مدياني.
وأضاف يقول أن "جميع الاشخاص الموقوفين قد تم اطلاق سراحهم عقب الاعتصام الاحتجاجي الذي نظمه المتظاهرون امام المقر المحلي للحزب الاشتراكي الموحد" مضيفا ان "عديد المناضلين قد اصيبوا بجروح خلال تدخل للشرطة".
وأوضح أسامة الخليفي في اتصال هاتفي مع واج ان الجرحى قد تم نقلهم الى مستشفى المدينة قبل ان يؤكد ان "الشباب لا زالوا مجندين للمظاهرة المرتقب تنظيمها في 20 مارس من اجل المطالبة باجراء تغييرات سياسية في المغرب".
ويأتي هذا التجمع بعد اربعة ايام من خطاب الملك محمد السادس الذي اعلن فيه "مراجعة دستورية" و انشاء "لجنة خاصة" مكلفة بتقديم اقتراحات لاصلاح القانون الاساسي بحلول شهر جوان المقبل. و كان الملك المغربي قد اشار يوم الاربعاء الأخير في خطاب -الاول له منذ مظاهرات 20 فيفري المطالبة باعداد دستور جديد و حل البرلمان و اقالة الحكومة- الى ان هذه المراجعة ستتبع باستفتاء لم يتم تحديد تاريخه. كما يجب على هذه المراجعة -حسب رايه- ان تقوم على سبعة اسس رئيسية.
و تخص بشكل اساسي "الفصل و التوازن بين السلطات" و "انتخاب برلمان تعود الاولوية فيه للغرفة السفلى و تعزيز مكانة الوزير الاول" و "دسترة هيئة مجلس الحكومة". و في رد فعل على هذا الخطاب دعا بعض المناضلين السياسيين و الجمعيات الى اجراء تغييرات عميقة موجهين انتقادات عديدة الى هذا المشروع مضيفين ان الاصلاح الدستوري لا يستجيب لتطلعاتهم سيما إقامة الملكية الدستورية. كما اعتبروا ان الاصلاحات المعلن عنها "لا ترمي في الحقيقة الا لاضعاف عزيمة القوى التي تدعو الى اجراء تغييرات سياسية حقيقية في المغرب".