برلمانيون يدعون الى "مراجعة" نظام الضمان الاجتماعي تماشيا مع التطورات الراهنة

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء الى ضرورة مراجعة نظام الضمان الاجتماعي و سياسة التشغيل بما يتماشى مع التطورات الراهنة.
واعتبر هؤلاء النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية أن الخطوات الكبيرة التي خطاها قطاع الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة في طريق العصرنة والتحديث تحتاج الى قوانين جديدة تتماشى معها. و في هذا السياق أكد النائب أحمد بابا عمي من كتلة الأحرار أن النهوض بقطاع الضمان الاجتماعي يتطلب وضع "مخطط استثماري تنموي وطني شامل و موضوعي يهدف الى خلق الثروات وضمان العدالة الاجتماعية". كما دعا نفس النائب الى تخفيض الأعباء على صاحب العمل الامر الذي لم يتضمنه هذا المشروع اذ أن معظم الاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة "موجهة للشركات التي تم إنشاؤها حديثا و لا تمس جميع الشركات" كما قال النائب .
و أضاف أن توازنات الصندوق "مرهونة باشتراكات الشركات لان بناء صندوق ضمان اجتماعي قوي لا يكون إلا بمساهمة شركات ذات مردودية عالية". أما النائب فاطمة شلوش عن حزب جبهة التحرير الوطني فدعت من ناحيتها الى ضرورة اعادة النظر في المادة التي تنص على تكفل الضمان الاجتماعي بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا و ذوي حقوقه وعند الاقضاء مرافقه من اجل اجراء المتابعة الطبية أو الخبرة منادية بتعميم حق المصاريف و تحديد كيفية الحصول على هذا التعويض. كما نوهت بآليات العصرنة التي أدخلت على القطاع و التي "ضمنت حقوق المواطنين". و من جهته اعتبر النائب محمد مزياني عن حزب العمال الذي انتقد بشدة مضمون مشروع القانون أن المادة التاسعة منه التي تنص على ضرورة تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض العطل المرضية للعامل و نتائج الخبرة الطبية
"تمس بحق جوهري مكتسب للعمال" و تتضمن "خرقا للسر الطبي" و أكد انها "جاءت بطلب من المستخدمين و هي تنازل آخر لأرباب العمل الذين سيتخذونه ذريعة للتمادي في تسريح و طرد العمال". و اكد ان الحل الحقيقي يكمن في "إعادة النظر في سياسية التشغيل و ترسيم جميع العمال المتعاقدين و توظيف جميع الشباب الذين يعملون ضمن عقود ما قبل التشغيل".
و من ناحيته دعا النائب عبد الرزاق عاشوري ( كان ينتمي سابقا لحركة مجتمع السلم ) الى ضرورة فرض عقوبات على مقدمي العلاجات الذين لا يلتزمون بآجال ايداع ملفات المؤمنين لهم" ملحا على ضرورة "مراجعة قيمة التعويض اليومي للمؤمن لهم".