تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لافاق 2030 يرتكز على اربعة خطوط توجيهية

يرتكز تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لافاق 2030 الذي تسعى السلطات العمومية الى جعله من الاهداف الاساسية لتنمية كافة مناطق الاقليم في اطار العصرنة على أربعة خطوط توجيهية.
وتتمثل هذه الخطوط التوجيهية الاربعة كما جاء في عرض وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني اليوم الاثنين لهذا المخطط في ندوة وطنية بالجزائر العاصمة العمل على ديمومة الموارد لاسيما المياه والتربة الى جانب انشاء نوع من الحركية في التوازن ما بين الاقاليم وخلق شروط جاذبية وتنافسية لها وتحقيق الانصاف الاقليمي . كما تنص هذه الخطوط يضيف الوزير على تحقيق العدالة الاجتماعية لاسيما في مجالات الصحة والتربية ووسائل النقل والشغل وتوفير المياه لفائدة كل المواطنين لاسيما بمناطق الهضاب العليا والجنوب . ومن بين اهداف الخط التوجيهي الاول للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم العمل على بناء اقليم مستدام من خلال اقامة علاقة متينة بين تهيئة الاقليم والديمومة والحفاظ علىالموارد المائية وحماية التربة و المنظومة الايكولوجية .
في حين ينص الخط التوجيهي الثاني على وضع حد للاتوازن القائم ما بين كل مناطق الوطن لاسيما في الهضاب العليا والجنوب من خلال وضع حد من تمركز السكان والنشاطات الاقتصادية والصناعية في المناطق الساحلية والتوجه نحو خلق نوع
من التوازن ما بين المناطق الحضرية ومناطق التل والريف والفضاءات الطبيعية. ويستدعي ذلك كما اوضح رحماني التفكير في تنمية المناطق الجنوبية والهضاب العليا من خلال توفير ظروف ملائمة لاستقطاب السكان والاستجابة لمتطلباتهم واحتياجاتهم .اما الخط التوجيهي الثالث فيركز على وجوب تدارك الفجوات والنقائص الموجودة ما بين المناطق من خلال تعزيز المنافسة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والصحية . ويتعين على المدن الجزارئية حسب الوزير ان تكون قادرة على المنافسة و الاستجابة لاحتياجات السكان والمساهمة في الحفاظ على الثقافة والهوية لسكانها.
اما الخط التوجيهي الرابع فينص من جهته على أهمية تدعيم الجاذبية والتنافسية للاقليم لخلق الظروف الملائمة لتحقيق تنمية في كل المجالات لاسيما في مجال التتكونوجيات وترقية الاستثمار الوطني مما يشكل ذلك محور اساسي لسياسة تهيئة الاقليم . وبخصوص المبادئ الاسياسية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم فانه يرتكز يضيف الوزير على 20 برنامج نشاط اقليمي و19 مخططات قطاعية
مديرة و9 مخططات جهوية و4 مخططات مديرة لتهيئة الفضاء و48 مخطط لتهيئة الولايات .وتقسم عملية تجسيد المخطط الى مرحلتين الاولى ما بين 2010- 2015 والتي يتم خلالها تجسيد 19 مخططات مديرة لتوفير البنيات التحتية والمرافق الضرورية الكبرى ذات المنفعة العامة. اما المرحلة الثانية فستنطلق من بداية 2015 الى غاية 2025 وذلك بعد ان يتم ارساء كل الوسائل والرافق الضرورية بالاقاليم حيث يتم في هذه المرحلة اشراك كل الفاعلين في مجال التنمية المستدامة للاقليم. ويكون بذلك يضيف رحماني قد تم ابراز نقاط ضعف وقوة الاقليم وتحديد مختلف الرهانات التي تؤطر الديناميكية المتحركة للاقليم تبعا لبرنامج ومخططات التنمية المنجزة وتلك التي هي قيد الانجاز والتي نص عليها المخطط .وكان المخطط الوطني لتهيئة الاقليم قد صادق عليه البرلمان بغرفتيه في 2010 ودعم بصدور قانون رقم 10- 02 المؤرخ في 29 جوان 2010 والمتضمن المصادقة علىهذا المخطط من طرف رئيس الجمهورية .