جودي: قانون المالية التكميلي 2011 سيدعم جهود الدولة الرامية إلى استحداث مناصب شغل و دعم مستوى معيشة المواطنين

قال وزير المالية كريم جودي يوم الثلاثاء أن قانون المالية التكميلي يقترح سلسلة من إجراءات تعمل على ضمان "ديمومة" سياسة الدولة في مجال استحداث مناصب الشغل و دعم أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
في حديث خص به وأج أوضح جودي أنه لتفادي الارتفاع المفرط للأسعار عند الاستهلاك الذي يعود إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية في الأسواق الدولية ينص قانون المالية التكميلي لسنة 2011 على "إجراءات دعم الأسعار عند الاستهلاك للعديد من المنتجات الضرورية للحياة اليومية للمواطن". (الرجوع إلى النص الكامل على موقع وأج). و أضاف جودي أنه عقب الارتفاع المحسوس للأسعار الذي تسبب في موجة من الاحتجاجات في نهاية سنة 2010 قررت الحكومة توسيع المساعدات في الميزانية لتشمل مادتي السكر و الزيت و هو ما يمثل ميزانية إضافية تقدر ب27 مليار دينار.
و قد تم تسقيف سعري هتين المادتين إلى 90 دينار/كغ بالنسبة للسكر و 600 دينار لصفيحة 5 لتر من الزيت حسب جودي الذي أشار إلى أن مبلغ تعويض فارق السعر في هتين المادتين لسنة 2011 بلغ 5 ملايير دينار يضاف إليها إلغاء الحقوق الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة. أما بخصوص أسعار مادتي القمح و مسحوق الحليب التي تحظى بمساعدة من قبل الدولة فسيتم تدعيم هته المساعدة لتحسين تموين المطاحن و بالتالي رفع المنتجات المصنعة و تفادي المضاربة. و في ذات السياق أشار جودي إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 سيقترح "تخفيض الضغط الجبائي و تسهيل الإجراءات الضريبية" و كذا تسهيل الاستفادة من العقار الصناعي و الفلاحي. كما سيتم اتخاذ سلسلة أخرى من الإجراءات التي تهدف إلى استحداث مناصب الشغل و الحفاظ عليها من خلال "إلغاء الجباية خلال السنوات الأولى من النشاط و إقرار تدريجي للضرائب عقب فترات الإعفاء".
و استطرد يقول أن المؤسسة المصغرة ستستفيد أيضا من دعم إضافي من خلال تعميم التحفيزات الجبائية إلى كل أجهزة استحداث مناصب الشغل من خلال منحهم نظام ضريبي "جد مرن" بعد انتهاء سيران فترات الإعفاء. و يرى جودي أن قانون المالية التكميلي يندرج في سياق خاص يتميز على الصعيد الدولي بارتفاع أسعار مختلف المنتجات و في الجزائر بتطبيق مختلف القوانين الأساسية المهنية للقطاعات. و في رده على سؤال حول إمكانية العودة إلى القرض عند الاستهلاك اعتبر جودي أن إلغاء هذا النمط من التمويل سنة 2009 كان "قرارا شرعيا و مؤسسا كونه استمد أسسه من العقلانية الاقتصادية". و أوضح أنه في المقابل يمنح التشريع الجزائري "مزايا إضافية" لكل شركة تدخل في نشاطات صناعية ناشئة تحفز الإنتاج الوطني أو حتى التصدير مثل صناعة السيارات.
و ذكر الوزير أن إلغاء القرض عند الاستهلاك كان يستجيب "للحرص على حماية و توجيه ادخار ذوي الدخل الضعيف لاسيما من اجل تفادي مديونية مفرطة و حماية الاقتصاد و الإنتاج الوطنيين المدرين للثروات و المستحدثين لمناصب الشغل". و أكد أن الأزمة المالية الدولية أثبتت بشكل جلي الصعوبات التي واجهتها
العائلات و التي دخلت في حلقة مفرغة من المديونية أدت إلى تفكك بعض العلاقات حتى العائلية.