أكد وزير المالية كريم جودي أمس أن قانون المالية التكميلي لعام 2008 سيتضمن غلافا ماليا يقدر ب 160 مليار دينار جزائري تخصص لدعم مادتي الحليب والقمح اللتان شهدتا ارتفاعا كبيرا في أسعارهما مؤخرا، كما أشار إلى أن نشاط البنوك التي تتعامل بالمنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية يخضع لقوانين الدولة، وهي تعمل على تطويره. أكد كريم جودي في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية التي احتضنها أول أمس مجلس الأمة وخصصت لطرح أسئلة شفوية أن الدولة ستضيف مبلغ 160 مليار دينار جزائري إلى قانون المالية التكميلي لعام 2008، وهذا بهدف دعم مادتي الحليب والقمح، مرجعا ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية إلى الحمى التي أصابت الأسواق الدولية، وقال جودي "ستكون هناك زيادة خاصة لدعم مادتي الحليب والقمح"، مؤكدا أن هذه الزيادة ستسمح لبرنامج النمو الاقتصادي بالعمل كما ينبغي. وفي سياق ذي صلة، أوضح المتحدث لدى إجابته على سؤال لأحد نواب مجلس الأمة حول البنوك التي تتعامل بالمنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية أن نشاط هذه الأخيرة مقنن بشكل جيد، موضحا أن سوق المنتجات البنكية الإسلامية سيعرف تطورا في المستقبل. وأضاف المتحدث أن نصوص القانون المتعلق بالنقد والقرض والنصوص التطبيقية لبنك الجزائر من شأنها تنظيم وضبط هذا النوع من المنتجات، مشيرا إلى أن السلطات تعمل على تطوير مثل هذه المنتجات البنكية البديلة من خلال وجود عدد من البنوك المعتمدة التي تتعامل منذ عدة سنوات في القطاع البنكي الإسلامي. كما فتح جودي الباب أمام المواطنين أو المتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المؤسسات المصرفية على اختلافها مثل المرابحة والمشاركة بالإضافة إلى التمويل عن طريق تعاونيات الادخار والقرض بدون فوائد أو القرض الإيجاري أو السندات المالية الإسلامية "الصكوك". وأضاف وزير المالية أنه قد تم تعيين مجموعة عمل مكونة من رؤساء المؤسسات المالية المنخرطة في إطار جمعية البنوك والمؤسسات المالية تتكفل بإعداد دراسة شاملة للخروج بمقترحات جديدة لتطوير ودعم نشاط البنوك الإسلامية، وهذا بهدف تطوير هذا النوع من المنتجات والخدمات البنكية.
