الرئيس بوتفليقة: تعميق المسار الديمقراطي و إعادة صياغة عدة نصوص تشريعية تخص الممارسة الديمقراطية

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي و تعزيز دعائم دولة الحق والقانون و تقليص الفوارق و تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. و قال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة مساء اليوم الجمعة أن هذه المهمة "الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا تقتضي انخراط الأغلبية و مشاركة كافة القوى السياسية و الاجتماعية و إسهام الكفاءات الوطنية".
كما تتطلب أيضا --يضيف رئيس الجمهورية--"دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة و المواطنين دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة و المصداقية و على عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون". وحسب رئيس الدولة فان هذه المهمة تقتضي بالخصوص "تمكين الهيئات المنتخبة من الاعتداد بمشروعية لا غبار عليها".
و ذكر الرئيس بوتفليقة أنه بعد استعادة السلم والأمن و إطلاق برامج تنموية طموحة و بعد رفع حالة الطوارئ "قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي و تمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم و مستقبل أبنائهم".
و أكد رئيس الجمهورية أن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي "سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش".
و من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية بأنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية بغية تمكين المواطنين من ممارسة اختيارهم بكل حرية. وفي هذا الإطار قال رئيس الجمهورية في خطاب إلى الآمة " استنادا مني إلى الدستور سأعمد إلى استعمال الحق الذي يخولني إياه واطلب من البرلمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية". "و إدراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي -يضيف الرئيس بوتفليقة - واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا".