المقرر الأممي لترقية و حماية الحق في حرية الرأي و التعبير يرحب بالإصلاحات السياسية في الجزائر

أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة لترقية و حماية الحق في حرية الرأي و التعبير فرانك لارو يوم الاحد عن ترحيبه بالاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الاخير للأمة معتبرا أنها تستجيب لانشغالات الطبقة السياسية وتطلعات المواطنين على حد سواء.
وأوضح المسؤول الاممي في ندوة صحفية عقدها بمقر مكتب منظمة الامم المتحدة أن زيارته للجزائر جاءت "تزامنا مع رغبة الحكومة الجزائرية في مباشرة مزيد من الاصلاحات السياسية" مشيدا ب"التسهيلات" التي تلقاها من السلطات الجزائرية في الاتصال بكل الاشخاص الذين أراد مقابلتهم سواء من المسؤولين في الدولة أو من فعاليات المجتمع المدني. وأضاف أنه على إثر هذه الزيارة سوف يقوم بإعداد تقرير مفصل سيرفع الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال عام 2012.
وقد استعرض المبعوث الأممي جوانب من المعاينة التي قام بها خلال زيارته التي إمتدت من 10 الى 17 أفريل مشيدا على وجه الخصوص برفع حالة الطوارئ السائدة منذ 1992.واعتبر أن هذا الاجراء يعد بمثابة "رسالة إيجابية" غير أنه حذر من بقاء "القيود المفروضة على الاطار القانوني" المتعلق بالمسيرات مما يشكل --كما قال-- "إنتهاكا للحق في حرية الرأي و التعبير". كما دعا أيضا الى "رفع القيود التي لا تزال مفروضة على التجمعات الشعبية بالجزائر العاصمة " مشيرا الى أن التقارير التي وصلته "تفيد أن وصول الاستلام المتعلقة بطلب تنظيم هذه التجمعات يتم تأخيرها بشكل غير مبرر في حين أن القانون 91/19 ينص على أنه ينبغي منح الوصل عند تقديم الطلب فورا". وفي هذا الصدد أوصي المقرر الأممي بضرورة تعديل القانون 91/19 الذي يشترط حصول منظمي المظاهرات على إذن قبل ثمانية أيام من عقد الحدث. وأوصى أيضا بضرورة إحترام حرية التجمهر السلمي و التظاهر باعتبارها تكمل --مثلما قال-- حرية الرأي والتعبير. وبخصوص قطاع الصحافة ثمن لارو إعلان رئيس الجمهورية في خطابه الأخير والمتعلق برفع التجريم عن الجنحة الصحفية خلال التعديل القادم لقانون الاعلام معتبرا أن ذلك من شأنه الاسهام في تطوير ممارسة المهنة و تسهيل مهمة الصحفي في الوصول الى مصدر الخبر. من جانب آخر دعا نفس المسؤول الى تسهيل إعتماد ممثلي الصحافة الأجنبية في الجزائر و منحهم "الضمانات اللازمة" لممارسة عملهم "في أحسن الظروف". ولدى تطرقه الى القطاع السمعي البصري ذكر المقرر الأممي باللقاءات التي جمعته بمسؤولي الاذاعة و التلفزيون مشددا على ضرورة "إستقلالية هذين الجهازين عن الحكومة" مقترحا إنشاء "سلطة مستقلة" تنظم عملهما.