مساعي فلسطينية مكثفة لجلب المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية

تواصل السلطة الفلسطينية مساعيها الدبلوماسية لجلب المزيد من الدول للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 قبل شهر سبتمبر القادم آخر اجل لهذا الغرض وسط تعنت إسرائيل في اعتمادها لسياسة عرقلة الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السلمية برفضها وقف الاستيطان .
وتبقى السلطة الفلسطينية متمسكة بخيار التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لانتزاع الاعتراف بدولتهم المستقلة على الحدود المحتلة عام 1967 بعدما اتضح جليا معارضة واشنطن للخطوة وعجزها الضغط على إسرائيل في استئناف مفاوضات سلام جادة و تعنت إسرائيل في اعتمادها لسياسة عرقلة الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السلمية برفضها وقف الاستيطان والاعتراف بمرجعيات عملية السلام.
وسعيا منه لحشد المزيد من الدعم الدولي الخاص بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يقوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم بزيارة رسمية لفرنسا تكون فرصة لبحث سبل استئناف عملية السلام فى الشرق الأوسط والإعداد للمؤتمر القادم للمانحين من أجل دولة فلسطين التى تأمل فرنسا فى تنظيمه خلال شهر جوان القادم لمواصلة سياسة الدعم النشط التي تنتهجها مع مجمل المجتمع الدولى، لمؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.
كما سيتم أيضا تناول الوضع السياسى فى الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تساند فرنسا مبادرات الرئيس الفلسطينى من أجل إنهاء الإنقسام فى الأراضى الفلسطينية واقامة وإدارة الدولة بصورة سلمية ولها مصداقيتها.
وفي هذا السياق، قال الرئيس عباس امس الاربعاء في ختام زيارته إلى تونس ان أكثر من 130 دولة اعترفت إلى الان بالدولة الفلسطينية في حدود1967 ،في انتظار بلوغ 140 بلد لتحقيق هذا الهدف المنشود مبينا أن التوجه للجمعية العامة " ليس تحديا للولايات المتحدة الامريكية وانما من أجل الوصول إلى حل عادل".
وأكد عباس أن نية الجانب الفلسطيني التوجه إلى الجمعية العامة للامم المتحدة تتنزل في اطار الضغط على الجانب الاسرائيلي حتى يذعن لمقتضيات الشرعية الدولية ويقبل باستحقاقات السلام مشيرا الى ان إسرائيل تبحث في الوقت الراهن عن ذرائع واهية لتعطيل عودة المفاوضات قائلا "نحن لا نقبل شروطا مسبقة مقابل وقف الاستيطان".
كما أعرب عباس عن رفضه "البات" قبول شروطا مسبقة من الجانب الاسرائيلي مقابل وقف العمليات الاستيطانية مشيرا الى ان مباحثاته مع الوفد التونسي شكلت" فرصة" لبحث المسار السياسي للقضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة مبينا ان الجانبين تطرقا الى أبعاد البيان الثلاثي الذي أصدرته كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقب الفيتو الامريكي في مجلس الامن الدولي بشأن الاستيطان الاسرائيلي. يقوم الرئيس الفلسطيني بجولة اوروبية تقوده الى عدد من العواصم الأوروبية لحثها على دعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة من أجل الإعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وعن ملف المصالحة بين الفلسطينيين، أعرب عباس عن التزامه بالمبادرة التى طرحها على أهالي قطاع غزة والتى اعرب فيها عن استعداده للتوجه للقطاع لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكنوقراطية تحدد موعدا للانتخابات وذلك " فى انتظار جواب واضح وصريح من حركة حماس.
وشدد عباس في هذا المضمار على اهمية تجسيد "التعاون الفعلي" من اجل وحدة الوطن واقامة دولة فلسطينية رافضا رفضا باتا ما اسماه ب "تمزيق الوطن". وفي الوقت ذاته تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني من خلال سياستها الاعتقالية و دهمها للمدن و القرى حيث قامت فجر اليوم باسر ستة مواطنين من محافظتي رام الله ونابلس بمحافظة الضفة الغربية اضافة الى اتوغلها بعدد من الآليات العسكرية في المنطقة الصناعية قرب معبر المنطار (كارني) شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة وقامت بتجرفت عدد من المصانع.
من جهة أخرى، شرعت جماعات استيطانية يهودية فى بناء مستوطنة جديدة على أراضى قرية عورتا جنوب شرق محافظة نابلس قائلة انه "لن يكون لها حدود أو جدران وانها سترأس هذه المستوطنة المطلة على مدينة نابلس". وعلى خليفة البناء الاستيطاني المتواصل، حذرت المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والإغاثة الإنسانية كارين أبو زيد من وجود أجندة إسرائيلية منظمة لإجبار الفلسطينيين على الخروج من القدس الشرقية مشيرة إلى أن تعرضهم للقمع يؤدي إلى استسلامهم للضغوط والقبول بأقل الحقوق.
وقالت انه عقب تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق (أوب وج) عام 1994 سمحت الحكومة الإسرائيلية لأكثر من 300 ألف إسرائيلي بالاستيطان بشكل غير شرعي في الضفة الغربية. كما سمحت لأكثر من 200 ألف إسرائيلي ببناء 12 مستوطنة غير شرعية في القدس الشرقية مضيفة انه في السنوات الماضية أعطت الحكومة الإسرائيلية نحو 7 آلاف إذن لبناء المستوطنات الإسرائيلية، بينما منحت حوالي 105 أذون فقط للفلسطينيين وتم رفض 94 بالمائة من الطلبات.