كان للسلطات البرازيلية السبق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع جوان 1967 حتى قبل أن تطالب السلطة الفلسطينية ذلك عبر الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي. وتكون برازيليا بذلك قد كسرت حاجز الخوف الذي انتاب الكثير من الدول التي رأت في ذلك خطوة غير محسوبة العواقب بسبب انفراد الولاياتالمتحدةالأمريكية بتسيير ملف الصراع الشرق-أوسطي الذي انتهى إلى طريق مسدود. ولكن هل يمكن أن يشكل اعتراف البرازيل بالدولة الفلسطينية المستقلة خطوة أولى على طريق مسار قيام هذه الدولة من خلال تشجيع دول أخرى بإتباع نفس النهج أم أنها ستجد نفسها وحيدة في هذه ''المجازفة''على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهتها الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال لهذا الاعتراف؟ مثل هذا التساؤل يطرح بقوة بعدما أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية عهدته لولا دا سيلفا اول أمس اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين على حدود 1967 في رسالة ووجهها الى نظيره الفلسطيني الرئيس محمود عباس ردا على طلب مقدم من هذا الأخير بقناعة انه مطلب ''عادل ويتماشى مع المبادئ التي تدافع عنها البرازيل بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي لذلك تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام .''1967 ورحبت السلطة الفلسطينية بالموقف البرازيلي حيث أكد الرئيس عباس أن ''المبادئ التي تسير عليها البرازيل والتي أدت إلى مثل هذا الاعتراف دليل على أنها رائدة في فهم الواقع الفلسطيني ويتماشى مع الشرعية والقانون الدولي''. ولكن الموقف البرازيلي أثار حفيظة إسرائيل والولاياتالمتحدة اللتان وجهتا انتقادات لاذعة للحكومة البرازيلية رغم تظاهرهما بالسعي الى إيجاد تسوية نهائية لأعقد صراع في كل العالم. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن ''استياء إسرائيل لقرار الرئيس البرازيلي الذي يأتي قبل اقل من شهر من تسليمه السلطة الى الرئيسة المنتخبة ديلما روسيلف''. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذا القرار ''يشكل انتهاكا للاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تنص على أن يتم تحديد مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة عبر المفاوضات''. والمفارقة أن حكومة الاحتلال التي سارعت للتنديد بهذا القرار تتحدث عن خرق الاتفاقيات وهي التي لا تضع في الحسبان لا القرارات الأممية ولا مبادئ الشرعية الدولية وتواصل فرض منطقها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وإذا كان موقف إسرائيل مفهوم فإن المثير للاستغراب أن يسارع منتخبون أمريكيون لانتقاد الموقف البرازيلي رغم أن الإدارة الأمريكية تدعي في كل مرة سعيها الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالمحتلة عبر تجسيد مبدأ ''حل الدولتين''. واعتبر النواب الأمريكيون أن الموقف البرازيلي غير صائب ومؤسف ولن يساهم إلا في مزيد من التوتر وزعزعة الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط. ولكن هؤلاء النواب الذين ثاروا ضد القرار البرازيلي لم يسبق لهم أن أعربوا حتى عن مجرد التأسف للاعتداءات التي تقترفها إسرائيل ضد الفلسطينيين . والمؤكد أن قرار البرازيل إذا وجد دعما دوليا فإنه بإمكانه أن يشكل دفعا للعديد من الدول الأخرى للاعتراف بدولة فلسطين ومنه وضع إسرائيل والولاياتالمتحدة أمام حقيقة الواقع الذي يجب تقبله. وهو الأمر الذي تسعى إليه السلطة الفلسطينية بعدما اقتنعت أخيرا من عدم جدوى الجهود الأمريكية في تسوية القضية الفلسطينية، حيث لوحت باللجوء إلى خيارات بديلة مع استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل بسبب الاستيطان من بينها طلب الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 والتوجه للمؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي لتحقيق ذلك. ووضع قرار البرازيل الدول العربية مجتمعة في حرج كبير وكان الأجدر أن يأتي قرار الاعتراف منها بدلا من دولة في أمريكا اللاتينية رأت فقط في المطلب الفلسطيني حقا مشروعا بينما مازالت الدول العربية تمهد لعقد اجتماع للجنة المتابعة العربية لبحث تطورات عملية السلام. وكان من المفترض أن يجتمع أعضاء هذه اللجنة في الثامن من شهر نوفمبر الماضي بعدما انتهت مهلة الشهر التي أعطتها الدول العربية في للإدارة الأمريكية لاستئناف المفاوضات ولكنها فشلت في ذلك بسبب عدم تقديم واشنطن لرد على وقف الاستيطان مقابل استئناف المفاوضات المباشرة.
