ولد قابلية يؤكد : قانون البلدية مصيري لتسيير شؤون المواطنين

أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مشروع قانون البلدية المعدل غير كفيل بتسوية كافة مشاكل المواطنين كونه أعد »لمرحلة انتقالية«، إلا أنه وصفه ب»المصيري« لتسيير شؤون المواطنين مشيرا إلى أنه سيتم التحضير وإعداد إصلاحات عميقة وشاملة من شأنها تحقيق اللامركزية، وأضاف بأن تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات سيتم الشروع فيها قريبا.
أوضح الوزير أمس عقب التصويت على مشروع قانون البلدية بالمجلس الشعبي الوطني أن التصويت على هذا القانون يعتبر مصيريا لتسيير شؤون المواطنين، مضيفا بأن هذا المكسب القانوني يشكل حجر الزاوية لإصلاح وعصرنة المؤسسات المحلية، كما اعتبر نص القانون غير كافي لتسوية كافة المشاكل كونه أعد لمرحلة انتقالية، مشددا على أنه بصدد الانتظار لتحضير وإعداد إصلاحات أكثر عمقا والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق اللامركزية.
وأشار ولد قابلية إلى وجود نصوص مكملة لهذا القانون ويتعلق الأمر بقانون الأحزاب، الانتخابات وقانون الجمعيات سيتم عرضها قريبا والتي تندرج ضمن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معربا عن أمله في الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، حيث أكد أن كل قانون يبقى في حد ذاته غير كامل وقابل للتجديد وذلك بالنظر إلى التطورات الكبيرة التي يشهدها المجتمع الجزائري.
وفي ذات السياق، قال الوزير إن المصادقة على قانون البلدية سيفتح آفاق جديدة للمواطن، مشددا على أنها تتطلب برنامج عملي لتنفيذه وان يكون متعدد الجوانب، مؤكدا على ضرورة تزويد البلديات بالوسائل المادية والبشرية بعد توفير الشق القانوني، وأضاف بخصوص العنصر البشري أن هناك مشكل في تكوين إطارات البلديات ومع مراجعة القانون الأساسي للمنتخبين ونظام المنح والعلاوات يمكن رفع مستوى أداء العنصر البشري، كما اعتبر برنامج إصلاح الجباية سيدعم موارد البلديات مما سيساهم في عمل المجالس المحلية المنتخبة.
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بمقتل عضو تنسيقية التغيير والديمقراطية محمد كرومي بوهران، قال ولد قابلية إنه تم وضع لجنة ستحقق في مقتل البروفيسور كرومي وستعرض نتائجها فور النتهاء من التحقيق.