لوح يعرض مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية أمام أعضاء مجلس الأمة

عرض وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي طيب لوح يوم الثلاثاء بمجلس الأمة في جلسة علنية مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
و قال الوزير خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن مشروع هذا القانون يرمي إلى تكييف وتحيين الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية الراهنة و تطبيق برنامج إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
و يشتمل هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تتتلق بتحسين نوعية الأداءات و العصرنة و الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها.
و بخصوص مجال تحسين نوعية الأداءات ينص مشروع القانون كما أوضح الوزير على أحكام تتعلق بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات و التي يمكن ابرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي بتعميم نظام الدفع من قبل الغير و التي تدرج كافة مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاجات.
أما بشأن عصرنة الضمان الاجتماعي ذكر الوزير بأن القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية شهد تطورا هاما في سنة 2008 حيث أدخلت عليه الأحكام المتعلقة بنظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا (شفاء). و أضاف لوح في ذات السياق أن هذا المشرع قد أدرج اجراءات جديدة
في ميدان التأمينات الاجتماعية باستخدام التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال و نظام شفاء و التي من اهدافها ترقية نوعية العلاجات و ترشيد نفقات الصحة. و فيما يتعلق بالحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي أكد الوزير أن مشروع هذا القانون ينص على نوعين من الاجراءات تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي و اجراءات تدعم ترشيد النفاقات لا سيما نفقات التأمين عن المرضى. من جهتها قدمت مقررة لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التضامن الوطني بمجلس الامة التقرير التمهيدي عن مشروع هذا القانون أكدت فيه ان الاحكام
الجديدة التي جاء بها مشروع هذا القانون تهدف الى توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات التي يمكن ابرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في اطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير والتي تخص كافة مقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة بالعلاجات. وتنص الاحكام الجديدة --تضيف مقررة اللجنة-- على الابقاء على مجانية علاج المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق في اطار التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمستشفيات. كما تهدف الى تحسين التكفل بمصاريف نقل المؤمن له من طرف هيئة الضمان الاجتماعي والموجهة لبعض الحالات الخاصة من الامراض الى جانب تطوير استعمال نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا "شفاء" وادخال اجراءات جديدة للاعلام والاتصال وترقية نوعية العلاج وترشيد النفقات. وتضمن نص مشروع القانون ايضا تعديل الاحكام الخاصة ب التعويضة المالية لاعادة تحديد بصفة عادلة المبلغ الادنى للتعويض اليومي المحدد بنسبة 100 بالمئة
تماشيا مع عقد العمل والمراقبة الطبية الممارسة من الطبييب مستشار التابع لهيئة الضمان الاجتماعي و توضيح مبدأ التعاقدية بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة .