لوح يؤكد أن تحيين قانون التامينات الاجتماعية يندرج ضمن التحولات الجارية في البلاد

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن تحيين منظومة الضمان الاجتماعي يندرج ضمن التحولات الجارية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
و أوضح السيد لوح في رده على جملة من انشغالات نواب مجلس الامة في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83- 11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية أن اصلاح منظومة نظام الضمان الاجتماعي لايمس اطلاقا مصالح المؤمنين بل يهدف الى تكريس اكثر مبدئي التوزيع والتضامن وابقاء مجانية العلاج.
وأشار الوزير في هذا الاطار الى كل التعديلات التي طرات علىقانون 38- 11 سنة 2008 حيث تم ادراج نظام الدفع من أجل الغير باستخدام البطاقة الالكترونية "شفاء" كمرحلة اولى لفائدة ذوي الدخل الضعيف والمرضى المزمنين والمتقاعدين على ان تعمم قريبا على العمال النشطاء بعد تحديد اجراءات تطبيقها .
وأوضح السيد لوح في سياق آخر أن صندوق الضمان الاجتماعي يمول من اشتراكات المستخدمين والعمال مؤكدا على وجوب البحث عن مصادر اخرى لتمويله لان نفقات العلاج كما قال، في تزايد مستمر. وبخصوص معاشات المتقاعدين يرى السيد لوح انها "ضعيفة" بالرغم من انها تحسنت بنسبة 50 بالمئة لحد الان مشيرا الى أن المعاشات يحددها القانون وفق سنوات اشتراكات العمال .
وذكر من جهة أخرى بكل الاجرءات التي اتخذت لتحسين مستوى العلاج مذكرا بانشاء اربعة مراكز اشعة للقيام بالتشخيص المبكر للسرطان لاسيما سرطان الثدي في اطار استراتيجية ترشيد نفقات العلاج. وفيما يتعلق بالتامين علىالسفر اشار الوزير في رده الى وجود مادة في هذا الاطار تسمح بتطبيق التأمين علىالسفر قبل التعويض من طرف الضمان الاجتماعي والتي تقع على عاتق الشركات التي تعمل في مجال التأمين. وعن تعويض المصاريف الخاصة بالعلاج خارج الوطن أجاب الوزير بانها انخفضت في السنوات الاخيرة بفضل التطبيق الصارم للشروط المطلوبة للتحويل الى العلاج في الخارج من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي العلاج وسيتم مستقبلا اعادة النظر في التنظيم المعمول به في هذا المجال .
أما عن التكفل بالخدمات الصحية التي تقدم للعمال غير المصرح بهم وغير المؤمنين أكد ممثل الحكومة ان نسبة العمال غير المصرح بهم "قليلة وان النظام التعاقدي الذي نص عليه القانون جاء ليحقق الشفافية في هذا المجال".
وأما عن امكانية تقليص مدة العطل المرضية الممنوحة للمؤمن له بعد رقابة اطباء الضمان الاجتماعي أكد الوزير أن هذا الاجراء سيمكن من التاكد من احقية المؤمن له لمدة العطلة المرضية الممنوحة له مشيرا أن مجال الطعن في قرار اطباء الضمان الاجتماعي مفتوح امام المؤمن. وعن اشكالية التصريح عن العمل اشار الى ان 5 ملايين عامل اجير مصرح بهم لحد الان مشيرا الى ان نسبة العاملين في مايسمى بالاقتصاد الموازي غير المصرح بهم " قليلة" داعيا الجميع الى بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.