لوح: التعديلات التي أدخلت على قانون التأمينات الاجتماعية لا تتعارض مع مبدأي التضامن والتوزيع لمنظومة الضمان الاجتماعي

الجزائر – قال وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي طيب لوح يوم الثلاثاء أن التعديلات التي جاء بها مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية لا تتعارض مع مبدأي التضامن و التوزيع لمنظومة الضمان الاجتماعي. و اوضح لوح في رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون أن كل التعديلات التي أدخلت عليه تحترم مبدأي التضامن و التوزيع لمنظومة الضمان الاجتماعي مؤكدا أنه يكرس الحفاظ على هذين المبدأين لانهما "مقدسان". و أضاف الوزير أن منظومة الضمان الاجتماعي تسير وفق مخطط واضح و تدريجي مشددا على أنها ارتكزت في اصلاحاتها على المحاور الثلاثة و التي اعتمد عليها هذا المشروع و هي "تحسين الخدمات وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي و الحفاظ على توازناته المالية".
و اكد ممثل الحكومة ان القطاع وضع من أولوياته الاستجابة للانشغالات اليومية للمواطن وذلك كما قال باللجوء الى "تحسين الخدمات في الميدان قبل الشروع في اعادة النظر في المنظومة القانونية للضمان الاجتماعي ل 1983 " مشيرا في
هذا السياق الى الاصلاحات والتجديدات التي أدخلت على مستوى مراكز الدفع و على المستوى المركزي وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي. و فيما يتعلق ببطاقة الشفاء الالكترونية أكد الوزير أنه تم توزيع أكثر من 5 ملايين و 600 الف بطاقة شفاء لحد الآن بحيث يستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن بما فيهم ذوي الحقوق على مستوى جميع ولايات الوطن مشيرا الى انه سيتم توسيعها في حدود 2013 لتشمل جميع المؤمنين اجتماعيا. و في سياق آخر أكد لوح أن مشروع القانون دعم اجراءات حماية المرأة في منظومة الضمان الاجتماعي و ذلك بحذفه لشرط "الدخل" الذي كان يتضمنه القانون الساري المفعول بحيث أصبح --كما أوضح-- "من الممكن للنساء المطلقات أو اللواتي لم يتزوجن و بقين تحت كفالة والدهن الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي". و اضاف ممثل الحكومة ان مشروع القانون يعطي الحق ايضا للمرأة في الاستفادة من معاش الأيلولة في حالة وفاة زوجها المتقاعد بحذف شرط الدخل". كما اكد أن التشريع الجزائري في مجال العمل يحترم حقوق الانسان مشيرا في هذا السياق الى عطلة الامومة التي تتوافق و المعايير الدولية و كذا الى حق الأم المرضعة في الاستفادة من ساعتين من الحجم الساعي اليومي للعمل لمدة سنة.