لوح في رده على انشغالات نواب مجلس الأمة

تحيين قانون التأمينات الاجتماعية يندرج ضمن التحولات الجارية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد طيب لوح أمس، أن تحيين منظومة الضمان الاجتماعي يندرج ضمن التحولات الجارية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وأوضح السيد لوح في رده على جملة من انشغالات نواب مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83- 11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية أن إصلاح منظومة نظام الضمان الاجتماعي لا يمس إطلاقا مصالح المؤمنين بل يهدف إلى تكريس أكبر لمبدأي التوزيع والتضامن وإبقاء مجانية العلاج. وأشار الوزير في هذا الإطار إلى كل التعديلات التي طرأت على قانون 38- 11 سنة ,2008 حيث تم إدراج نظام الدفع من أجل الغير باستخدام البطاقة الإلكترونية ''شفاء'' كمرحلة أولى لفائدة ذوي الدخل الضعيف والمرضى المزمنين والمتقاعدين على أن تعمم قريبا على العمال النشطاء بعد تحديد إجراءات تطبيقها. وأوضح السيد لوح في سياق آخر أن صندوق الضمان الاجتماعي يمول من اشتراكات المستخدمين والعمال. مؤكدا على وجوب البحث عن مصادر أخرى لتمويله لأن نفقات العلاج -كما قال- في تزايد مستمر. وبخصوص معاشات المتقاعدين يرى السيد لوح أنها ''ضعيفة'' بالرغم من أنها تحسنت بنسبة 50 بالمائة لحد الآن. مشيرا إلى أن المعاشات يحددها القانون وفق سنوات اشتراكات العمال.
وذكر من جهة أخرى بكل الإجراءات التي اتخذت لتحسين مستوى العلاج، مذكرا بإنشاء أربعة مراكز أشعة للقيام بالتشخيص المبكر للسرطان لاسيما سرطان الثدي في إطار استراتيجية ترشيد نفقات العلاج.
وفيما يتعلق بالتأمين على السفر أشار الوزير في رده إلى وجود مادة في هذا الإطار تسمح بتطبيق التأمين على السفر قبل التعويض من طرف الضمان الاجتماعي والتي تقع على عاتق الشركات التي تعمل في مجال التأمين.
وعن تعويض المصاريف الخاصة بالعلاج خارج الوطن أجاب الوزير بأنها انخفضت في السنوات الأخيرة بفضل التطبيق الصارم للشروط المطلوبة للتحويل إلى العلاج في الخارج من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي العلاج وسيتم مستقبلا إعادة النظر في التنظيم المعمول به في هذا المجال . أما عن التكفل بالخدمات الصحية التي تقدم للعمال غير المصرح بهم وغير المؤمنين أكد ممثل الحكومة أن نسبة العمال غير المصرح بهم ''قليلة وأن النظام التعاقدي الذي نص عليه القانون جاء ليحقق الشفافية في هذا المجال''.
وأما عن إمكانية تقليص مدة العطل المرضية الممنوحة للمؤمن له بعد رقابة أطباء الضمان الاجتماعي أكد الوزير أن هذا الإجراء سيمكن من التأكد من أحقية المؤمن له لمدة العطلة المرضية الممنوحة له. مشيرا إلى أن مجال الطعن في قرار أطباء الضمان الاجتماعي مفتوح أمام المؤمن.
وعن إشكالية التصريح عن العمل أشار إلى أن 5 ملايين عامل أجير مصرح بهم لحد الآن. مشيرا إلى أن نسبة العاملين في ما يسمى بالاقتصاد الموازي غير المصرح بهم '' قليلة'' داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذه الظاهرة. (واج)