الاصلاحات السياسية بالجزائر: مشاورات بين ستة أحزاب

التقت يوم الخميس بالجزائر العاصمة ستة (6) أحزاب سياسية للتشاور حول رزنامة الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أبريل الماضي.
ويتعلق الأمر بحزب التجديد الجزائري مستضيف اللقاء وحركة الشبيبة والديمقراطية وحزب التجمع من أجل الجزائر وحركة الانفتاح والحركة من أجل الطبيعة والنمو والحزب الوطني للتضامن والتنمية. وفي تدخل له أكد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم أن هذا اللقاء يعد "فاتحة" مجموعة من اللقاءات "ستتوسع" إلى أحزاب أخرى "للتشاور حول الاصلاحات" التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و بعد أن ثمن خطاب رئيس الدولة واصفا إياه ب"المهم والتاريخي" أعرب بن سالم عن أمله في أن يتجسد محتوه خاصة ما تعلق بمراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والاعلام وذلك من خلال "حيوية الأحزاب وفطنتها وقوة اقتراحاتها".
وتابع بن سالم في ذات السياق بأنه سيتم "تنصيب لجان تقنية" تتولى تقديم تصورات بشأن مراجعة الدستور والقوانين المذكورة قبل إثراءها من طرف الأحزاب لتقديم نتائجها إلى رئيس الجمهورية. من جهتها ثمنت رئيسة حركة الشبيبة و الديمقراطية شلبية محجوبي الاصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة مبرزة ان هذا اللقاء يعد "لبنة في طريق التشاور من أجل الخروج بمذكرة تقدم لرئيس الدولة". أما رئيس حزب التجمع من أجل الجزائر محمد حمومة فقد اعتبر بأن خطاب الرئيس بوتفليقة "أحيا الأمل في نفوس الجزائريين والطبقة السياسية" مشيرا إلى أن رزنامة الاصلاحات التي تضمنها الخطاب تعكس "إرادة سياسية لتصحيح أخطاء الماضي". و بخصوص الخارطة السياسية في الجزائر أوضح حمومة بأنه "لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن أحزاب كبرى وأخرى صغرى لأن قواعد الديمقراطية --كما أوضح-- غير محترمة" معربا عن أمله في أن تتم مراجعة قانون الانتخابات بالشكل الذي "يكرس الارادة الشعبية". وفي ذات السياق اعتبر ممثلا كل من حركة الانفتاح محمد زيدان والحركة من أجل الطبيعة والنمو عبد النور مزيان أن خطاب رئيس الجمهورية قدم "خطوطا عريضة" لما ستكون عليه الجزائر مستقبلا معربا عن أمله في أن تتم مراجعة الدستور وقانون الانتخابات بشكل "ايجابي" تضمن مشاركة كل الأحزاب في تنشيط الحياة السياسية "دون اقصاء". بدوره أبرز ممثل الحزب الوطني للتضامن والتنمية عبد الكريم صديقي "ضرورة التوجه نحو برلمان ذو تمثيل أوسع يقدم اقتراحات جديدة بخصوص تعديل الدستور".