مشروع القانون العضوي المحدد لعمل المحكمة العليا يهدف إلى مساوقة تنظيمها مع الهيئات القضائية الأخرى

الجزائر - يهدف مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها الذي سيعرض للمناقشة بالغرفة السفلى للبرلمان يوم الإثنين القادم للمناقشة إلى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية. ويسعى المشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يوم الإثنين الماض أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضمان نطاق اختصاص المحكمة العليا وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها. و ينص المشروع على ان المحكمة العليا هي محكمة قانون و تمارس رقابتها على الاوامر و الاحكام و القرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي من حيث تطبيقها السليم للقانون و احترام الاشكال و القواعد الاجرائية.
كما يمكن للمحكمة العليا ان تكون استثناء محكمة موضوع في بعض الحالات المحددة قانونا. و تتشكل المحكمة العليا — حسب هذا النص القانوني—من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وامانة الضبط كما ان لرئيسها الاول سلطات قضائية وادارية يضمن بممارستها السير الحسن للمحكمة العليا و يتولى تنشيط و تنسيق و مراقبة اعمال مختلف المصالح بالهيئة. كما ينص على ان المحكمة العليا تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الاقل و بقرارات تصدر عن احدى غرفها او الغرفة المختلطة او الغرف المجتمعة و ذلك حسب حالات و احكام محددة في المشروع.
و بغرض تحسين و تسهيل اداء المحكمة العليا لمهامها ينص المشروع على دعمها بثلاثة اقسام ادارية كما ينص على ضمانات تعزيز استقلاليتها من خلال استقلالها المالي و الاستقلال في التسيير واحداث ديوان على مستوى الرئاسة الاولى للمحكمة العليا يتولى ادارتها قاض. و وفق نفس النص فان الاعتمادات المالية للمحكمة العليا تسجل في ميزانية الدولة. و ينص القانون كذلك على ان مقر المحكمة يكون في الجزائر العاصمة وانها تعمل على نشر قراراتها و كذا التعليقات و الابحاث القانونية و القضائية كما تساهم في تكوين القضاة. و يقوم الرئيس الاول بتنشيط و تنسيق و مراقبة نشاط الغرف و امانة الضبط و الاقسام و المصالح الادارية بالمحكمة العليا كما يتولى تمثيل هذه الهيئة رسميا و رئاسة اي غرفة من غرفها عند الاقتضاء و رئاسة كل الغرف.
و تتشكل المحكمة العليا من 7 غرف هي المدنية والعقارية و شؤون الاسرة و المواريث و الغرفة التجارية و البحرية و الغرفة الاجتماعية و الجنائية و غرفة الجنح و المخالفات تتشكل كل منها من 3 قضاة على الاقل. و يحدد المشروع بالتفصيل تشكيل الغرف و طريقة عملها و علاقتها ببعضها البعض. و حسب نفس النص يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يقوم بتقديم الطلبات و الالتماسات امام الغرف و يقوم عند الاقتضاء بالطعن لصالح القانون.
يتشكل مكتب المحكمة العليا من النائب العام و النائب العام المساعد و رؤساء الغرف و عميد رؤساء الاقسام و عميد المستشارين و عميد المحامين العامين و يتولى اعداد النظام الداخلي للمحكمة العليا و اثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي و السهر على توحيد المصطلحات القانونية إلى جانب مهام أخرى. أما الجمعية العامة فيرأسها الرئيس الاول و تتولى دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا و تقديم الاقتراحات بشأنها و ابداء الراي حول مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا و انتخاب ممثلها بالمجلس الدستوري.
و للإشارة فان مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 3 فبراير الماضي قد تناول بالدراسة والموافقة على مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها. و يكمن الغرض المتوخى من هذا النص— حسب ماجاء في بيان مجلس الوزراء — في "تيسير" تنفيذ الاحكام الدستورية التي تنص على انه يتم تحديد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها بمقتضى قانون عضوي. ويأتي مشروع هذا القانون العضوي ليقنن ممارسة يسري العمل بها منذ أن اعتمد في الجزائر نظامان قضائيان أولها ذو طابع عادي تختص به المحكمة العليا وثانيهما ذو طابع اداري يختص به مجلس الدولة.
و يجدر التذكير بأن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء حرص في إطار اصلاح المنظومة القضائية الجاري منذ عقد من الزمن على تأمين كافة الشروط و الوسائل للمحكمة العليا وللقضاة المستشارين حتى يؤدوا مهامهم على احسن وجه وهذا مراعاة لجلال المهمة التي يتولونها. من جهتها اتخذت المحكمة العليا عدة اجراءات رافقت عمليات مراجعة قوانين الاجراءات القضائية وقلصت بصفة ملموسة من آجال نطقها بقراراتها.