الأمن ينجح في توقيف قاتل الأستاذ كرومي

أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيّد طيّب بلعيز أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه تمّ إلقاء القبض على قاتل الأستاذ الجامعي أحمد كرومي، وهو ما من شأنه أن يضع حدّا للمضاربات السياسيوية التي حاولت استغلال اغتيال الأستاذ كرومي لممارسة "التخلاط" وزرع البلبلة في الأوساط الجامعية وغيرها·
قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني إنه "طبقا للمعلومات التي تحصّلت عليها من النّائب العام فقد تمّ إلقاء القبض على الفاعل في هذه القضية"· وللإشارة، فقد تمّ العثور على جثّة الفقيد يوم 23 أفريل الماضي في مقرّ حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (الأمدياس) بوهران بعد أن كان مفقودا لمدّة 5 أيّام· جدير بالذّكر أن أحمد كرومي كان أستاذا بجامعة وهران، وهو معروف بين زملائه وطلبته بطيبته، لذلك فقد حاولت بعض الجهات المشبوهة استغلال حادثة اغتياله لنسج روايات خيالية ونشر أكاذيب لم يصدّقها حتى أصحابها، ذلك أن اغتيال الأستاذ كرومي، رحمه اللّه، أمر لا يخدم سوى "الخلاّطين" وتوقيف قاتله من شأنه أن يقضي على محاولاتهم إلى الأبد·
من جهة أخرى، شرع نوّاب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين في مناقشة مشروعي قانونين عضويين يتعلّق الأوّل بتنظيم المحكمة العليا واختصاصها والثاني باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وجرى النّقاش في جلسة علنية ترأسها السيّد عبد العزيز زيّاري رئيس المجلس وحضرها وزير العدل حافظ الاختام السيّد طيّب بلعيز الذي قدّم عرضا حول المشروعين· ويهدف مشروع القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها إلى مساوقة تنظيم هذه الهيئة مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية، كما يسعى إلى ضمان نطاق اختصاصها وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها· أمّا المشروع المعدّل والمتمّم للقانون العضوي المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله فيهدف بدوره إلى مسايرة هذه الهيئة لتطوّر المنظومة القانونية لقطاع العدالة، لا سيّما قانون الإجراءات المدنية والإدارية· ويقترح هذا النصّ تنظيم مجلس الدولة وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا بمراعاة خصوصيات كلّ جهة·