البرلمان يصوت غدا الثلاثاء على مشروعي القانونين العضوين المتعلقين بالمحكمة العليا و مجلس الدولة

سيصوت نواب المجلس الشعبي الوطني يوم غد الثلاثاء على مشروعي قانونين عضويين يتعلق الاول بتنظيم المحكمة العليا واختصاصها والثاني باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. و جاء في بيان صدر اليوم الاثنين عن المجلس ان هذا الاخير سيواصل اشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروعي قانونين عضويين يتعلق الاول بتنظيم المحكمة العليا واختصاصها والثاني باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
للتذكير كان نواب المجلس قد ناقشوا يوم 16 ماي نفس المشروعين بعد عرضهما من طرف وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز.
و قد تناول النواب خلال النقاش مسألة "عدم تنفيذ الاحكام و القرارات القضائية" في المجال الاداري خاصة مطالبين بالتخفيف من مهام مجلس الدولة بانشاء هيئات يتم فيها الاستئناف في المواد الادارية ليتفرغ هذا الاخير للفصل في الطعن بالنقض كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة العليا في المواد الاخرى.
و تناولوا أيضا مسألة ضرورة الاستقلال الفعلي للقضاء و كذا الاسراع في الفصل في القضايا على مستوى المحكمة العليا بتزويدها بامكانيات بشرية تسمح لها الفصل في العدد الكبير من القضايا التي تتوافد عليها من كل جهات الوطن.
ويهدف مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها الى مساوقة تنظيم هذه الهيئة مع الاطار المؤسساتي للهيئات القضائية كما يسعى الى ضمان نطاق اختصاصها و توحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر
كامل الجهات القضائية التابعة لها أما المشروع المعدل و المتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله فيهدف بدوره الى مسايرة هذه الهيئة لتطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة و لا سيما قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
و يقترح هذا النص تنظيم مجلس الدولة وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا بمراعاة خصوصيات كل جهة.