جودي:دعم الأسعار و السكن سيمتص جزء من التضخم

برلمان-مالية-قانون

الجزائر – قال وزير المالية كريم جودي أن إجرائي دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية و مساعدة الدولة للحصول على سكن اللذين تم تعزيزهما في نص قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي تمت المصادقة عليه يوم الأربعاء من طرف المجلس الشعبي الوطني من المفروض أن يساهما في امتصاص جزء من التضخم.
و اضاف جودي في تصريح للصحافة عقب المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي 2011 "اننا نعلم انه يترتب عن رفع الأجور زيادة في الطلب و يؤثر ذلك على التضخم لكننا نأمل أن يسهم دعم الأسعار و التشجيع على الحصول على المساكن في جعل التضخم لا يتعدى 4 بالمائة".
قانون المالية التكميلي 2011 ينص على تضخم بنسبة 4 بالمائة مقابل 5ر3 بالمائة في قانون المالية الاولي.
تم اقتراح 6ر143 مليار دج لدعم اسعار الحبوب بينما رصد مبلغ اضافي ب 3ر33 مليار دينار لدعم اسعار الحليب.
يقدر مبلغ دعم الدولة للقمح و الحليب 270 مليار دج لسنة 2011 مقابل 93 مليار دينار في قانون المالية الأولي.
و عن سؤال حول وسائل تغطية عجز الميزانية لسنة 2011 المقدر ب 9ر33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ذكر جودي بان العجز الحقيقي المسجل في السنوات الثلاثة الاخيرة لم يتعد 11 بالمائة و ان الوضع سيكون كذلك هذه السنة.
و اوضح الوزير انه تمت تغطية عجز الميزانية لسنة 2010 جزئيا ب 700 مليار دج بواسطة صندوق ضبط الإرادات و الباقي تم بفضل الخزينة العمومية".
يتوقع قانون المالية التكميلي 2011 عجز الميزانية يقدر ب 4693 مليار دج مقابل 3355 مليار دج في قانون المالية الاولي اي اضافة شاملة تقدر ب 1654 مليار دج (ما يقارب 23 مليار دولار). زادت نفقات التسيير ب857 مليار دينار فيما ارتفعت نفقات التجهيز ب797 مليار دينار.
عن سؤال حول الرصيد الحالي لصندوق ضبط الإيرادات اقتصر الوزير على القول بأن موجودات الصندوق تمثل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و امتنع بالمقابل عن إفشاء مستوى احتياطات الصرف التي تملكها الجزائر.
خلال عر ضه لمشروع القانون قال جودي ان رصيد صندوق ضبط الإيرادات كان يقدر ب 4840 مليار دينار في نهاية سنة 2010 في حين كانت احتياطات الصرف مستقره في 162 مليار دولار.
بخصوص إجراء جديد ادخله المجلس الشعبي الوطني على النص يمنح بموجبه للمستفيدين من سكنات اجتماعية تساهمية الحق في بيعها شريطة ان يعيدوا للدولة مبلغ المساعدة الممنوحة كاملا اوضخ جودي أن الحكومة "تحترم تعديلات البرلمان".
و اضاف قائلا "هدفنا الأساسي هو تسوية مشكل السكن" مؤكدا أنه من غير المعقول أن يستفيد شخص سبق له ان حصل على سكن في إطار ترتيب السكن الاجتماعي التساهمي من مساعدة جديدة من الدولة".