السعي إلى بعث السوق المالية في الجزائر

الجزائر - عرضت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة على وزارة المالية مجموعة من الاقتراحات لبعث السوق المالية في الجزائر حسبما أكده لوأج الرئيس المدير العام للجنة نور الدين إسماعيل.
و أوضح إسماعيل أن اللجنة اقترحت في التقرير الذي قدمته للوزارة تعديل التنظيم العام لبورصة الجزائر بغية فتحها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ممثليها في البورصة. كما اقترحت اللجنة يضيف المتحدث مراجعة التنظيم المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي بالقيمة العقارية لترخيص انتداب تسيير هذه الهيئات لشركات مهنية معتمدة من قبل اللجنة.
و يهدف هذا الإصلاح على المدى القصير إلى بعث إنعاش السوق المالية في الجزائر التي لا تشارك حاليا في تمويل الإقتصاد بالرغم من تسجيل بعض الأعمال المعزولة في مجال إصدار القرض السندي من قبل الشركات الوطنية و الأجنبية. و حسب المسؤول فإن هذا الإصلاح سيكون متبوعا بمخطط عصرنة و تطوير للسوق المالية على المدى المتوسط لرفع مساهمة السوق في تمويل المؤسسات العمومية و الخاصة.
و أضاف في هذا السياق "سيتم مباشرة هذا الإصلاح الاستراتجي بمساعدة خبراء دوليين بهدف تطوير سوق مالية شفافة و مستديمة تستجيب للمعايير الدولية". و أشار إسماعيل إلى أنه سيتم إنشاء وحدة تسيير هذا المخطط الذي يموله جزئيا برنامج الأمم المتحدة للتنمية في سبتمبر القادم موضحا أن "المشروع موجود حاليا في طور التقييم بغية تصميم نمط السوق المالية التي ينبغي تطويرها في الجزائر".
و يشكل تطوير السوق المالية الشغل الشاغل للسلطات التي تريد إشراكها أكثر فأكثر في تمويل الإقتصاد.و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد دعا يوم الاثنين الماضي خلال جلسة الاستماع المخصصة لوزير المالية إلى "تنشيط أكبر للسوق المالية و تعبئة الادخار و تنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية".
و يتم حاليا تحمل تمويل الاقتصاد بشكل خاص من طرف البنوك و ميزانية الدولة و كذا اللجوء إلى أرصدة صندوق ضبط الإيرادات التي يتم تمويلها بالإيرادات الإضافية للبترول. و في هذا الإطار أصبح تنويع مصادر تمويل الاقتصاد ضروريا لاسيما من اجل تطوير الاستثمار الخاص الذي لازال غير قادر على أداء دوره من اجل التنمية.
كما ستشكل الاستثمارات العمومية المقدرة ب286 مليار دولار التي ستخصص للبرنامج الخماسي (2010-2014) المصدر الرئيسي لتنمية البلد في إنتظار إعادة بعث سوق المالية. و خلال سنة 2010 لم يتم تسجيل سوى عملية واحدة للرفع من رأس المال التي بادرت بها الشركة الخاصة أليانس للتأمين بقيمة 4ر1 مليار دينار.