اقتراحات لبعث السوق المالية في الجزائر

قدمتها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لوزارة المالية..

عرض الرئيس المدير العام للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة «نورالدين إسماعيل» على وزارة المالية أول أمس مجموعة من الاقتراحات لبعث السوق المالية في الجزائر.
أوضح ذات المسؤول أن اللجنة اقترحت، في التقرير الذي قدمته للوزارة، تعديل التنظيم العام لبورصة الجزائر بغية فتحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثليها في البورصة، كما اقترحت اللجنة مراجعة التنظيم المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي بالقيمة العقارية لترخيص انتداب تسيير هذه الهيئات لشركات مهنية معتمدة من قبل اللجنة.
ويهدف هذا الإصلاح على المدى القصير إلى بعث إنعاش السوق المالية في الجزائر التي لا تشارك حاليا في تمويل الاقتصاد بالرغم من تسجيل بعض الأعمال المعزولة في مجال إصدار القرض السندي من قبل الشركات الوطنية والأجنبية، وحسب المسؤول نفسه فإن هذا الإصلاح سيكون متبوعا بمخطط عصرنة وتطوير للسوق المالية على المدى المتوسط لرفع مساهمة السوق في تمويل المؤسسات العمومية والخاصة .
وفي هذا الصدد أضاف «إسماعيل» كذلك «سيتم مباشرة هذا الإصلاح الإستراتيجي بمساعدة خبراء دوليين بهدف تطوير سوق مالية شفافة ومستديمة تستجيب للمعايير الدولية»، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء وحدة تسيير هذا المخطط الذي يموله جزئيا برنامج الأمم المتحدة للتنمية في سبتمبر القادم، موضحا أن «المشروع موجود حاليا في طور التقييم بغية تصميم نمط السوق المالية التي ينبغي تطويرها في الجزائر»، ويشكل تطوير السوق المالية الشغل الشاغل للسلطات التي تريد إشراكها أكثر فأكثر في تمويل الاقتصاد.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» كان قد دعا الاثنين الفارط خلال جلسة الاستماع المخصصة لوزير المالية إلى «تنشيط أكبر للسوق المالية وتعبئة الادخار وتنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية»، ويتم حاليا تحمل تمويل الاقتصاد بشكل خاص من طرف البنوك وميزانية الدولة وكذا اللجوء إلى أرصدة صندوق ضبط الإيرادات التي يتم تمويلها بالإيرادات الإضافية للبترول.
وفي هذا الإطار أصبح تنويع مصادر تمويل الاقتصاد ضروريا لاسيما من أجل تطوير الاستثمار الخاص الذي لازال غير قادر على أداء دوره من أجل التنمية، كما ستشكل الاستثمارات العمومية المقدرة ب 286 مليار دولار التي ستخصص للبرنامج الخماسي (2010-2014) المصدر الرئيسي لتنمية البلد في انتظار إعادة بعث سوق المالية، وخلال سنة 2010 لم يتم تسجيل سوى عملية واحدة للرفع من رأس المال التي بادرت بها الشركة الخاصة أليانس للتأمين بقيمة 1.4 مليار دينار.