لجنة تنظيم البورصة تقترح تعديلات لاستقطاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بعد تعليمات الرئيس بوتفليقة لوزير المالية بتنشيط أكبر للسوق المالية

أفاد الرئيس المدير العام للجنة البورصة، السيد نور الدين إسماعيل، أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عرضت على وزارة المالية مجموعة من الاقتراحات لبعث السوق المالية في الجزائر.
قال السيد اسماعيل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن اللجنة اقترحت في التقرير الذي قدمته للوزارة تعديل التنظيم العام لبورصة الجزائر، بغية فتحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممثليها في البورصة. كما اقترحت اللجنة ، مثلما أوضح المتحدث ، مراجعة التنظيم المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي بالقيمة العقارية، لترخيص انتداب تسيير هذه الهيئات لشركات مهنية معتمدة من قبل اللجنة.
ويهدف هذا الإصلاح على المدى القصير، حسب نفس المصدر، إلى بعث إنعاش السوق المالية في الجزائر التي لا تشارك، حاليا، في تمويل الإقتصاد، بالرغم من تسجيل بعض الأعمال المعزولة في مجال إصدار القرض السندي من قبل الشركات الوطنية والأجنبية. وذكر نفس المسؤول أن هذا الإصلاح سيكون متبوعا بمخطط عصرنة وتطوير للسوق المالية على المدى المتوسط، لرفع مساهمة السوق في تمويل المؤسسات العمومية والخاصة.
واستناد للمدير العام ''سيتم مباشرة هذا الإصلاح الإستراتيجي بمساعدة خبراء دوليين، بهدف تطوير سوق مالية شفافة ومستديمة تستجيب للمعايير الدولية''. كما أشار السيد اسماعيل إلى أنه سيتم إنشاء وحدة تسيير هذا المخطط، الذي يموله جزئيا برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في سبتمبر القادم، موضحا أن ''المشروع موجود حاليا في طور التقييم، بغية تصميم نمط السوق المالية التي ينبغي تطويرها في الجزائر''.
ويأتي هذا التوجه لدى مسؤولي البورصة غداة تأكيد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في توصياته لوزير المالية، كريم جودي، خلال أول جلسة استماع خصصها الرئيس لقطاع المالية، على ضرورة ''تنشيط أكبر للسوق المالية وتعبئة الإدخار وتنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية''. وهو ما يعني أن تطوير السوق المالية في الجزائر أضحى يمثل الشغل الشاغل للسلطات، وذلك حتى لا يبقى تمويل الاقتصاد محصورا فقط في المنتوج البنكي وميزانية الدولة فقط . للإشارة لم يتم خلال سنة 2010، تسجيل سوى عملية واحدة للرفع من رأس المال التي بادرت بها الشركة الخاصة أليانس للتأمين بقيمة 4,1 مليار دينار، بالرغم من الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها السوق الوطنية والتي يمكن تعبئتها.