بورصة الجزائر تقترح عدة تعديلات لبعث السوق المالية في الجزائر

تزامنا مع دعوة رئيس الجمهورية إلى تنويع مصادر التمويل وتعبئة الادخار

أكد الرئيس المدير العام للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، نور الدين إسماعيل، أن اللجنة عرضت على وزارة المالية مجموعة من الاقتراحات لبعث السوق المالية في الجزائر، وهي مبادرة تتزامن مع دعوة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى "تنشيط أكبر للسوق المالية وتعبئة الادخار وتنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية"، خلال جلسة الاستماع المخصصة لوزير المالية، الإثنين الماضي.
* وأوضح اسماعيل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، السبت،أن اللجنة اقترحت في التقرير الذي قدمته للوزارة تعديل التنظيم العام لبورصة الجزائر بغية فتحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثليها في البورصة، كما اقترحت مراجعة التنظيم المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي بالقيمة العقارية لترخيص انتداب تسيير هذه الهيئات لشركات مهنية معتمدة من قبل اللجنة.
* ويهدف هذا الإصلاح على المدى القصير إلى بعث إنعاش السوق المالية في الجزائر التي لا تشارك حاليا في تمويل الاقتصاد بالرغم من تسجيل بعض الأعمال المعزولة في مجال إصدار القرض السندي من قبل الشركات الوطنية والأجنبية.
* وحسب المسؤول فإن هذا الإصلاح سيكون متبوعا بمخطط عصرنة و تطوير للسوق المالية على المدى المتوسط لرفع مساهمة السوق في تمويل المؤسسات العمومية والخاصة، وأضاف في هذا السياق "سيتم مباشرة هذا الإصلاح الإستراتجي بمساعدة خبراء دوليين بهدف تطوير سوق مالية شفافة و مستديمة تستجيب للمعايير الدولية".
* وأشار إسماعيل إلى أنه سيتم إنشاء وحدة تسيير هذا المخطط الذي يموله جزئيا برنامج الأمم المتحدة للتنمية في سبتمبر القادم موضحا أن "المشروع موجود حاليا في طور التقييم بغية تصميم نمط السوق المالية التي ينبغي تطويرها في الجزائر".
* ويشكل تطوير السوق المالية الشغل الشاغل للسلطات التي تريد إشراكها أكثر فأكثر في تمويل الإقتصاد.
* ويتم حاليا تحمل تمويل الإقتصاد بشكل خاص من طرف البنوك و ميزانية الدولة، وكذا اللجوء إلى أرصدة صندوق ضبط الإيرادات التي يتم تمويلها بالإيرادات الإضافية للبترول.
* وفي هذا الإطار أصبح تنويع مصادر تمويل الإقتصاد ضروريا لاسيما من اجل تطوير الإستثمار الخاص الذي لازال غير قادر على أداء دوره من اجل التنمية.
* كما ستشكل الاستثمارات العمومية المقدرة ب286 مليار دولار التي ستخصص للبرنامج الخماسي (2010-2014) المصدر الرئيسي لتنمية البلد، في إنتظار إعادة بعث سوق المالية.
* وخلال سنة 2010 لم يتم تسجيل سوى عملية واحدة للرفع من رأس المال التي بادرت بها الشركة الخاصة "أليانس للتأمين" بقيمة 1.4 مليار دج.