تعديل نظام البورصة ينعش السوق المالية في الجزائر من جديد

نورالدين اسماعيل المدير العام للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة :

عرض ، الرئيس ، المدير العام للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة ، نورالدين اسماعيل ، على وزارة المالية ، اليوم السبت ، مجموعة من الاقتراحات لبعث السوق المالية في الجزائر.
وفي هذا السياق ، أوضح ، اسماعيل أن اللجنة اقترحت في التقرير الذي قدمته للوزارة تعديل التنظيم العام لبورصة الجزائر بغية فتحها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ممثليها في البورصة ، كما ، اقترحت اللجنة يضيف المتحدث مراجعة التنظيم المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي بالقيمة العقارية لترخيص انتداب تسيير هذه الهيئات لشركات مهنية معتمدة من قبل اللجنة.
للإشارة ، يهدف هذا الإصلاح على المدى القصير إلى بعث إنعاش السوق المالية في الجزائر التي لا تشارك حاليا في تمويل الاقتصاد بالرغم من تسجيل بعض الأعمال المعزولة في مجال إصدارا لقرض السندي من قبل الشركات الوطنية و الأجنبية ، هذا وحسب المسؤول ، فإن هذا الإصلاح سيكون متبوعا بمخطط عصرنة و تطوير للسوق المالية على المدى المتوسط لرفع مساهمة السوق في تمويل المؤسسات العمومية و الخاصة .
وفي هذا الصدد ، أضاف كذلك "سيتم مباشرة هذا الإصلاح الاستراتجي بمساعدة خبراء دوليين بهدف تطوير سوق مالية شفافة و مستديمة تستجيب للمعايير الدولية" مشيرا اسماعيل إلى أنه سيتم إنشاء وحدة تسيير هذا المخطط الذي يموله جزئيا برنامج الأمم المتحدة للتنمية في سبتمبر القادم موضحا أن "المشروع موجود حاليا في طور التقييم بغية تصميم نمط السوق المالية التي ينبغي تطويرها في الجزائر"، هذا و يشكل تطوير السوق المالية الشغل الشاغل للسلطات التي تريد إشراكها أكثر فأكثر في تمويل الاقتصاد.
جدير بالذكر ، كان رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة ، قد دعا ، الإثنين الفارط خلال جلسة الاستماع المخصصة لوزير المالية إلى "تنشيط أكبر للسوق المالية و تعبئة الادخار و تنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية"و يتم حاليا تحمل تمويل الاقتصاد بشكل خاص من طرف البنوك و ميزانية الدولة و كذا اللجوء إلى أرصدة صندوق ضبط الإيرادات التي يتم تمويلها بالإيرادات الإضافية للبترول.
و في هذا الإطار ، أصبح ، تنويع مصادر تمويل الاقتصاد ضروريا لاسيما من أجل تطوير الاستثمار الخاص الذي لازال غير قادر على أداء دوره من اجل التنمية ، كما ، ستشكل الاستثمارات العمومية المقدرة ب286 مليار دولار التي ستخصص للبرنامج الخماسي (2010-2014) المصدر الرئيسي لتنمية البلد في انتظار إعادة بعث سوق المالية ، هذا وخلال سنة 2010 لم يتم تسجيل سوى عملية واحدة للرفع من رأس المال التي بادرت بها الشركة الخاصة أليانس للتأمين بقيمة 4ر1 مليار دج.