الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية

الجزائر - في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 14 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية.
و بالمناسبة قدم وزير الفلاحة و التنمية الريفية عرضا حول الأعمال الكبرى التي ميزت القطاع خلال سنة 2010 و أبرز توجهات تطور القطاع الفلاحي خلال الفترة 2000-2010 و في أفق 2014. يتعلق الأمر ب:
تطور التسوية الهيكلية لمسألة العقار الفلاحي. في إطار مقاربة شاملة و منسجمة تشمل في الوقت ذاته الأراضي التابعة لأملاك الدولة و الأراضي التابعة للخواص و الأراضي الغابية و كذا طرق استغلالها بشكل عقلاني و آمن. و تجري عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في ظروف حسنة.
وضع نظام لضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي تطلب تطوير قدرات جديدة لمراقبة الفروع و ضمان مطابقة سلسلة من الإجراءات ذات الطابع المتنوع مما سمح بحماية مداخيل الفلاحين و مربي المواشي و كذا تشكيل مخزون لضمان استقرار الأسواق.
و قد شملت سياسة التمويل البنكي و الدعم:
تعزيز التمويل المصرفي الذي يتم عن طريق توفير منتوجات مالية ملائمة و تحفيزية موجهة لمرافقة الفلاحين و المربين في تنفيذ مشاريعهم الموسمية و مشاريع الاستغلال و الاستثمار. تتمثل المنتوجات الجديدة الميسرة التي تم إطلاقها في قرض الرفيق و قرض التحدي و القروض الميسرة المحددة الآجال.
تكييف سياسة الدعم المباشر الموجه للتجهيز و عصرنة المستثمرات التي تم استحداثها مؤخرا و تعزيز قدرات الانتاج و للمؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تكثيف و تحويل و تثمين و ضبط المنتجات الفلاحية و تربية المواشي.
تعزيز القدرات البشرية و الدعم التقني للمنتجين. أبرز تطبيق كل الإجراءات المدرجة ضمن التجديد الفلاحي و الريفي و تحرير و تحفيز المبادرات مدى أهمية برنامج تعزيز القدرات البشرية و المساعدة التقنية التي تم إطلاقها في أكتوبر 2010.
و إذ تشكل حماية البيئة المحور الرئيسي لسياسة التجديد الريفي فقد تم إيلاء أهمية خاصة لحماية الموارد الطبيعية (الأراضي والماء والموارد الجينية) و تعزيزها و تثمينها و كذا لتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال خمسة برامج: مكافحة التصحر و معالجة الأحواض المنحدرة و دعم تأهيل المساحات الفلاحية و تسيير التراث الغابي و توسيعه و الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية. يشير تحليل التوجهات إلى ارتفاع منتظم للانتاج الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة و قد سمح الانتاج الفلاحي الموسمي بتأكيد انتعاش نمو الإنتاج الفلاحي. و إذ ساهم انتاج الحبوب في النمو القوي المسجل سنة 2009 فإن النمو المسجل سنة 2010 (+6 بالمائة) قد تحقق بفضل زراعة الخضر و الأشجار المثمرة و الحليب و اللحوم و البقول الجافة. و تقدر توقعات النمو بالنسبة السنة الجارية ب7ر7 بالمائة.
و من جهة أخرى سمحت سياسة التجديد الريفي التي تم تطبيقها على مستوى الجماعات المحلية ومن خلال 4 برامج مدمجة و المتمثلة في عصرنة القرى و القصور و تنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي و حماية و تثمين الموارد الطبيعية و الثروة الريفية المادية و غير المادية بتوفير الظروف الملائمة لتنمية تساهمية. و عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية أن "النتائج المحققة في مختلف الفروع ذات الاستهلاك الواسع مشجعة و تعكس وجود هامش كبير للنمو و مخزون انتاجية يجب تثمينه" مضيفا أنه "ينبغي تثمين هذه النتائج لا سيما من خلال اللجوء بشكل أوسع و بطريقة منتظمة أكثر إلى التقنيات العصرية للري و الاستغلال". كما أكد أن "نشر المعرفة و المهارة العلمية و التقنية و التكوين و الترويج عوامل من شأنها التمكين من رفع و بفعالية التحدي الكبير المتمثل في تحقيق مردود و إنتاج مرتفع بشكل مستديم".
و من جهة أخرى أبرز رئيس الجمهورية التأثير الإيجابي للاجراءات التي تم اتخاذها في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع داعيا الحكومة إلى مواصلة العمل في هذا الاتجاه و تعزيز هذا النظام و توسيع مجالات تطبيقه إلى كل المنتجات الفلاحية و الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. و شدد رئيس الدولة على "مواصلة بناء و تعزيز الفضاءات المهنية للتشاور و التنسيق و التعاون و التعاضد كونها تساهم في تكفل أحسن بانشغالات العالم الفلاحي و الريفي و بانفتاحه على المهن الأخرى خاصة الصناعية منها و على التكنولوجيا و العصرنة".
و أكد رئيس الجمهورية أن "السلطات العمومية ستبقى مهتمة بتطوير منسجم و متوازن للفضاءات الريفية و كذا بتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف" داعيا المنتخبين و الجماعات المحلية إلى العمل من أجل ضمان حركية أكبر و اندماج الوسائل و الجهود و الموارد المالية التي تم تجنيدها من أجل تنمية مستدامة لفائدة سكان الأرياف و الأجيال الصاعدة. كما أكد الرئيس بوتفليقة على ضرورة دعم تأطير النشاط الفلاحي بالكفاءات اللازمة خاصة التقنيين و المهندسين الفلاحيين.
و دعا رئيس الدولة كل الفاعلين الناشطين في القطاع الفلاحي و تربية المواشي و الصناعات الغذائية إلى تعزيز التزامهم في برامج التجديد الريفي اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل رفع معتبر للإنتاج الوطني و التقليص من الواردات و من ثمة المساهمة في رفع تحدي الأمن الغذائي.