الرئيس بوتفليقة يدعو إلى رفع الإنتاج الوطني وتقليص الواردات

إجتماع مصغر لقطاع الفلاحة والتنمية

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 14 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية.
وبالمناسبة قدم وزير الفلاحة و التنمية الريفية عرضا حول الأعمال الكبرى التي ميزت القطاع خلال سنة 2010 وأبرز توجهات تطور القطاع الفلاحي خلال الفترة 2000-2010 وفي أفق 2014. يتعلق الأمر ب: - تطور التسوية الهيكلية لمسألة العقار الفلاحي. في إطار مقاربة شاملة و منسجمة تشمل في الوقت ذاته الأراضي التابعة لأملاك الدولة و الأراضي التابعة للخواص و الأراضي الغابية وكذا طرق استغلالها بشكل عقلاني و آمن. و تجري عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في ظروف حسنة. - وضع نظام لضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي تطلب تطوير قدرات جديدة لمراقبة الفروع وضمان مطابقة سلسلة من الإجراءات ذات الطابع المتنوع مما سمح بحماية مداخيل الفلاحين ومربي المواشي و كذا تشكيل مخزون لضمان استقرار الأسواق. - وقد شملت سياسة التمويل البنكي والدعم:
- تعزيز التمويل المصرفي الذي يتم عن طريق توفير منتوجات مالية ملائمة و تحفيزية موجهة لمرافقة الفلاحين و المربين في تنفيذ مشاريعهم الموسمية ومشاريع الاستغلال والاستثمار. تتمثل المنتوجات الجديدة الميسرة التي تم إطلاقها في قرض الرفيق وقرض التحدي والقروض الميسرة المحددة الآجال.
- تكييف سياسة الدعم المباشر الموجه للتجهيز وعصرنة المستثمرات التي تم استحداثها مؤخرا و تعزيز قدرات الانتاج وللمؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تكثيف وتحويل وتثمين وضبط المنتجات الفلاحية وتربية المواشي. - تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني للمنتجين. أبرز تطبيق كل الإجراءات المدرجة ضمن التجديد الفلاحي والريفي وتحرير وتحفيز المبادرات مدى أهمية برنامج تعزيز القدرات البشرية و المساعدة التقنية التي تم إطلاقها في أكتوبر 2010. - وإذ تشكل حماية البيئة المحور الرئيسي لسياسة التجديد الريفي فقد تم إيلاء أهمية خاصة لحماية الموارد الطبيعية (الأراضي والماء والموارد الجينية) وتعزيزها وتثمينها وكذا لتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال خمسة برامج: مكافحة التصحر و معالجة الأحواض المنحدرة ودعم تأهيل المساحات الفلاحية وتسيير التراث الغابي و توسيعه و الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية.
يشير تحليل التوجهات إلى ارتفاع منتظم للانتاج الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة وقد سمح الانتاج الفلاحي الموسمي بتأكيد انتعاش نمو الإنتاج الفلاحي.
وإذ ساهم انتاج الحبوب في النمو القوي المسجل سنة 2009 فإن النمو المسجل سنة 2010 (+6 بالمائة) قد تحقق بفضل زراعة الخضر والأشجار المثمرة والحليب واللحوم والبقول الجافة. وتقدر توقعات النمو بالنسبة السنة الجارية ب7ر7 بالمائة.
ومن جهة أخرى سمحت سياسة التجديد الريفي التي تم تطبيقها على مستوى الجماعات المحلية ومن خلال 4 برامج مدمجة و المتمثلة في عصرنة القرى والقصور وتنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي وحماية وتثمين الموارد الطبيعية و الثروة الريفية المادية و غير المادية بتوفير الظروف الملائمة لتنمية تساهمية.
وعقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية أن "النتائج المحققة في مختلف الفروع ذات الاستهلاك الواسع مشجعة وتعكس وجود هامش كبير للنمو و مخزون انتاجية يجب تثمينه" مضيفا أنه "ينبغي تثمين هذه النتائج لا سيما من خلال اللجوء بشكل أوسع و بطريقة منتظمة أكثر إلى التقنيات العصرية للري و الاستغلال".
كما أكد أن "نشر المعرفة والمهارة العلمية والتقنية والتكوين والترويج عوامل من شأنها التمكين من رفع و بفعالية التحدي الكبير المتمثل في تحقيق مردود وإنتاج مرتفع بشكل مستديم".
ومن جهة أخرى أبرز رئيس الجمهورية التأثير الإيجابي للاجراءات التي تم اتخاذها في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع داعيا الحكومة إلى مواصلة العمل في هذا الاتجاه وتعزيز هذا النظام وتوسيع مجالات تطبيقه إلى كل المنتجات الفلاحية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وشدد رئيس الدولة على "مواصلة بناء و تعزيز الفضاءات المهنية للتشاور والتنسيق والتعاون والتعاضد كونها تساهم في تكفل أحسن بانشغالات العالم الفلاحي والريفي و بانفتاحه على المهن الأخرى خاصة الصناعية منها و على التكنولوجيا و العصرنة".
وأكد رئيس الجمهورية أن "السلطات العمومية ستبقى مهتمة بتطوير منسجم للفضاءات الريفية وكذا بتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف" داعيا المنتخبين و الجماعات المحلية إلى العمل من أجل ضمان حركية أكبر واندماج الوسائل والجهود والموارد المالية التي تم تجنيدها من أجل تنمية مستدامة لفائدة سكان الأرياف
والأجيال الصاعدة.
كما أكد الرئيس بوتفليقة على ضرورة دعم تأطير النشاط الفلاحي بالكفاءات اللازمة خاصة التقنيين و المهندسين الفلاحيين.
ودعا رئيس الدولة كل الفاعلين الناشطين في القطاع الفلاحي وتربية المواشي والصناعات الغذائية إلى تعزيز التزامهم في برامج التجديد الريفي اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل رفع معتبر للإنتاج الوطني والتقليص من الواردات ومن ثمة المساهمة في رفع تحدي الأمن الغذائي