منظومة عقابية بالجزائر : تدشين أول مؤسسة للبيئة المفتوحة بوادي الشعبة (باتنة)

باتنة - أشرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يوم الأربعاء بوادي الشعبة (باتنة) على تدشين أول مؤسسة عقابية للبيئة المفتوحة بالجزائر.
وتتسع هذه المؤسسة التي أنجزت في إطار إصلاح العدالة والمتواجدة بمنطقة بوكعبن ل200 سرير وتضطلع بمهمة استقبال المحبوسين من ذوي السيرة الحسنة في نهاية مدة العقوبة للقيام بأعمال إنتاجية أو تكوين مهني وعادة ما يكون المحولون إليها من عديمي المستوى.
وتضم هذه المؤسسة حاليا -حسب الشروح المقدمة بعين المكان- 77 محبوسا سيتم تكوينهم في الزراعة الموسمية وتربية النحل والدواجن وكذا زراعة الزهور حيث ينتظر أن تقام بهذه المؤسسة النموذجية مشتلة لإنتاج الشجيرات.
وأكد بلعيز بأن الهدف من هذا النوع من المؤسسات هو إخراج المحبوسين إلى الوسط المفتوح وربطهم بالأرض من خلال تكوينهم في المجال الزراعي وكذا تحضيرهم للإندماج في المجتمع مشيرا إلى وجود برنامج جد هام في هذا المجال حيث أقيم إلى حد الآن 14 ورشة مفتوحة مماثلة على المستوى الوطني وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
ولدى معاينته لمختلف أجنحة هذه المؤسسة استمع الوزير إلى بعض المحبوسين الذين أوضحوا له أهمية هذا التكوين في حياتهم المستقبلية ليؤكد لهم بأن كرامتهم محفوظة على الرغم من أن حريتهم مقيدة لخطأ ارتكبوه في حق المجتمع.
وأشرف بلعيز خلال هذه الزيارة لولاية باتنة كذلك على تدشين محكمتين جديدتين بكل من آريس ومروانة تابعتين لمجلس قضاء باتنة تتربع الأولى على 10 آلاف متر مربع بتكلفة 390 مليون دج والثانية على ستة (6) آلاف متر مربع بمبلغ إجمالي قدر ب462 مليون دينار.
كما دشن الوزير بعاصمة الولاية دار المحامين الوحيدة التي أنجزت إلى حد الآن على المستوى الوطني بتكلفة إجمالية تقدر ب260 مليون دينار على مساحة 1.000 متر مربع منها مساحة 500 متر مربع مبنية.
واعتبر بلعيز هذه الدار مكسبا للولاية والقطاع ككل ليشدد لدى معاينته قاعة المحاضرات الكبرى الموجودة بها على ضرورة التكوين المستمر للمحامين. وقال الوزير في هذا السياق "لا نستطيع على الإطلاق أن نرقي القضاء دون الاهتمام بالدفاع الذي سيبقى حرا مستقلا إلا من الضمير والأخلاق".
بلعيز: الكرة الآن في ميدان القضاة بعد أن وفرت الدولة كل الإمكانات
باتنة - شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يوم الأربعاء لدى تدشينه محكمة أريس بولاية باتنة بأن "الكرة الآن في ميدان القضاة" بعد أن وفرت لهم الدولة كافة الإمكانات بما في ذلك التكوين في الخارج وكذا بداخل البلاد.
وعلى القضاة الآن -حسبما أضاف الوزير- "العمل من أجل تكريس دولة القانون الذي يبقى فوق الجميع" مؤكدا أنه على القضاة أن يكسبوا ثقة ومصداقية المواطن التامة من خلال التحلي بالسلوك السوي و المعرفة و النقاء وأن يجعلوه يحس بأن القاضي "يقترب من الملاك".
وأضاف بلعيز بأن المجتمع "لا يطلب المستحيل وإنما إقرار العدل والإنصاف" و أن القضاة "لم يبق لهم الآن أية حجة مع كل ما وفرته لهم الدولة" ليضيف بأن أحسن وسام يعلق على صدور قضاة الجمهورية هو رضا الشعب عليهم.
وأوضح الوزير في هذا السياق بأن العدالة شأن المجتمع لأن السلطة التنفيذية تتغير على غرار السلطة التشريعية و وحدها السلطة القضائية التي تبقى وعلى القضاة أن يظلوا قضاة الجمهورية وقضاة الشعب لأن الكل بما فيهم الأحزاب والمواطنين والمؤسسات بحاجة إلى عدالة حرة ونزيهة.