العفو عن 6000 سجين في الجزائر خلال سنة 2010

أحصى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيزاليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة 6000 محبوس مستفيد من إجراءات العفو أو تخفيف العقوبة لسنة 2010 و أكد بلعيز على هامش إشرافه على مراسيم حفل تكريم النزلاء المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط و الباكالوريا على مستوى المؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش (الجزائر العاصمة) أنه "في إطارا إجراءات العفو الأخير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية استفاد ستة آلاف سجين تقريبا من العفو أو تخفيف العقوبة". أما بالنسبة لعدد السجناء الناجحين في شهادتي الباكالويا والذين سيستفيدون من إجراءات العفو قال الوزير ان عددهم غير معروف حاليا و سوف يكون متوفرا بعد صدور النتائج النهائية بعد يومين.
وعن الإمكانيات و الوسائل المادية و البشرية التي تتوفر عليها المؤسسات العقابية نوه الوزير بضرورة تدعيم التأطير داخل السجون بعدد اكبر من الأساتذة المنتدبين لضمان تأهيل المحبوسين كما طالب بزيادة عدد الأطباء النفسانيين العاملين داخل المؤسسات العقابية كما أحصى السيد بلعيز 13 مؤسسة خارجية جديدة في إطار إعادة إدماج المساجين اجتماعيا.
وفي مجال التربية بمفهومها الواسع في قلب عمل السجون اعتبارا أن الجهل --كما يقول السيد بلعيز -- من أهم الأسباب في انتشار الجريمة فإن التعليم و التكوين المهني و التربية العقابية تعد من اهم أساليب المعاملة العقابية التي تضمن تأهيل المحبوسين.
وبالنسبة لنشاط التعليم بالمؤسسات العقابية لسنة 2009-2010 فقد سجل 16925 محبوسا لمزاولة التعليم بالمراسلة و 6041 محبوسا في مختلف أطوار محو الأمية و ما يقارب 780 محبوسا لمزاولة التعليم الجامعي بمختلف المؤسسات أي بزيادة -- كما يقول الوزير -- 4000 مسجل جديد خلال هذا الموسم.
و أكد بلعيز ان حركية التعليم العام لكل مستوياته و التكوين المهني في كافة تخصصاته سجلت ارتفاعا مستمرا من عام لأخر و لاسيما في عدد الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط و الباكالوريا و يعد ذلك مؤشرا على نجاعة الإصلاحات التي انتهجتها وزارة العدل.
بالنسبة لبرنامج العدالة للخماسي الحالي 2010-2014 قال الوزير أنه سيتم التركيز على" استكمال ما تبقي من إصلاح العدالة و كذا باقي النصوص القانونية والتشريعية و بناء المؤسسات العقابية" و كذا التركيز على التكوين و إعادة الإدماج وإنهاء البرنامج المتعلق بالإعلام الآلي".