حظر الاستثمارات النفطية في سورية لا يشمل الاستثمارات القديمة

دمشق - كشف مسؤول سوري عن أن قرار حظر الاستثمارات النفطية لن يشمل سوى الاستثمارات الجديدة للشركات النفطية العالمية وقد لا يطال الاستثمارات القديمة.
وفي هذا الصدد أوضح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للنفط في سورية في تصريح نقلته صحيفة "الثورة" اليوم الاثنين أن العقوبات الجديدة ستؤثر على المصالح الاستراتيجية للشركات الاوروبية المهتمة بالاستثمار في الساحل السوري. وأضاف أن قرار الحظر سينعكس سلبا على المستثمرين الاوروبيين وعلى شركاتهم ومصالحهم وأن الشركات الاوروبية ستخسر فرصا كبيرة جدا في حال قررت الخروج من سورية.
و اعتبر في الوقت نفسه أن قطاع النفط لن يتضرر جراء العقوبات الغربية المشددة مادام قادرا على تلبية الحاجات المحلية من الطاقة. و يذكر أن العقوبات الاوروبية الجديدة دخلت حيز التنفيذ وشملت حظر الاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط وقبل ذلك حظر الاتحاد الاوروبي الذي يشتري كل صادرات النفط السورية تقريبا. وكانت شركة (توتال) احدى الشركات النفطية العالمية التي تعمل في سورية أعلنت وقف نشاطها بناء على قرار اللجنة التنفيذية للمجموعة كما اتخذت قرارا يقضي بعدم وجود أي سبب لشراء النفط السوري فيما تنوي شركة (شل) الانجليزية - الهولندية اتخاذ موقف مماثل.
ويبحث القائمون على قطاع النفط حاليا عن مشترين لنحو 110 آلاف إلى 150 ألف برميل يوميا من الخام كان يصدر منها نحو 99 بالمئة إلى أوروبا ويأمل هؤلاء أن يشتري أكبر منتج للنفط في العالم روسيا والمستورد الرئيسي الصين بعضها. ويعمل في قطاع النفط والغاز شركات صينية ضخمة بإمكانات هائلة فيما تشكل المستلزمات الصينية عنصرا رئيسيا في صناعة النفط والغاز السوري كالحفارات العاملة في الحقول ووحدات الانتاج والمضخات وبواري الانابيب ومواسير التغليف.
و يذكر ان انتاج سورية من النفط الخام بلغ العام الماضي نحو 385 ألف برميل يوميا وتمتلك الحقول السورية نحو 5ر2 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة. وتتركز معظم احتياطات النفط المعروفة شرق سورية قرب الحدود مع العراق وتوجد بعض الحقول الصغيرة في وسط البلاد. وكانت المؤسسة العامة السورية للنفط عملت السنتين الماضيتين على فتح حقول جديدة للتعويض عن نضوب النفط ويوجد حاليا مصفاتا نفط وثلاثة مرافئ نفطية إلى جانب انتاج كميات من الغاز الطبيعي بلغت 8ر7 مليار متر مكعب في عام 2010 .