عمّال التربية يطالبون بإشراكهم في قانون العمل الخاصّ بالقطاع

طالب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطنية لعمّال التربية السيّد عبد كريم بوجناح خلال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمّال التربية، والذي احتضنته ثانوية صديق بن يحيى بالبويرة على مدار اليومين الماضيين، وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التربية بضرورة إشراك جميع النّقابات في إعداد مشروع قانون العمل الخاصّ بعمّال التربية. وقد جاء مطلب السيّد عبد كريم بوجناح على خلفية الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا المشروع فيما وصفه منسّقو النّقابة على مستوى الولايات، والذين حضروا اللّقاء بالمجحف ضد عمّال القطاع، وأنه يدعو إلى الفروقات بين إطارات القطاع، خاصّة وأنه وضع المسؤولين في أسفل الرتب (المدير المعلم، الأستاذ)، وهذا قبل تقديمه على طاولة المجلس الوطني للمناقشة ·
من جهة أخرى، أكّد أعضاء المجلس الوطني لنقابة عمّال التربية في بيانهم، والذي استلمنا نسخة منه، على تمسّك النقابة بمطالبها التي سبق لها وأن رفعتها من قبل إلى الجهات الوصية وزارة التربية خلال اللقاء الذي وقع خلال شهر أكتوبر الماضي، خاصّة فيما يتعلّق بالمطالب المهنية والاجتماعية كطبّ العمل وتعويضات عمّال القطاع، فيما أكّدت النقابة مرّة أخرى على ملف الخدمات الاجتماعية، حيث طالبت الوزارة بتكليف تسييره لهيئات قانونية وفق معايير واضحة تضمن مشاركة جميع ممثّلي الموظّفين في قطاع التربية. كما جدّدت النقابة مطلبها الخاصّ بفصل موظّفي وعمّال قطاع التربية عند إعداد قانون العمل الجديد، مطالبين باستحداث صندوق خاصّ بهذه الفئة ممّا يسمح بتخفيض سنّ التقاعد إلى 55 سنة بالنّسبة للذكور و50 سنة للإناث أو 30 سنة عمل فعلي نظرا لصعوبة مهمّة المعلّم والأستاذ. كما تطرّق هؤلاء إلى النّقائص والفراغ القانوني الذي يشوب القانون الأساسي الخاصّ بموظّفي قطاع التربية، وفي هذا الشأن طالبت النّقابة في بيانها الذي استلمنا نسخة منه بإعادة الاعتبار وضمان التأهيل لأسلاك التربية الوطنية من أساتذة التعليم المتوسّط ومعلّمي الطور الابتدائي، فيما استغرب أعضاء المجلس الوطني لنقابة الاتحاد العام لعمّال التربية لعدم تطبيق الوزارة التربية لمواد 43/44 من القانون الأساسي الخاصّ بقطاع التربية من إعادة إدماج الموظّفين وترقيتهم وإعلان جميع المناصب المالية على المستوى الوطني ومناصب التوظيف الخارجي طبقا للمادة 45 من نفس القانون التي تجيز ذلك استثناء في حالة عدم وجود موظّفين للترقية، كما طالبو الوزارة بتحسين منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008 المردودية وعرضها على مستوى الوظيف. وفيما يتعلّق بمخلّفات الأساتذة، فقد طالبت بالمخلّفات المالية لسنة 2009 رافضة لأيّ اقتطاع يمسّ راتب الموظّف مهما كان الصندوق المقتطع له·