تجتمع مع الوزارة الأربعاء القادم:الاتحادية الوطنية لعمال التربية تطالب برفع الأجور

ستعقد الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية، الأربعاء القادم، اجتماعا مع أمانة الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، للتفاوض حول اللائحة المطلبية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، وتكملة للاجتماع الذي عقد بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي، بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، الذي أكدت فيه أمانة الاتحادية ضرورة التقيد بالقوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية والعمل النقابي،
لا سيما القانون 78/,12 القانون 90/14 المعدل والمتمم، والمرسومين الرئاسيين 82/,179 و82/,303حيث طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية، باعتماد مبدأ تشكيل لجان الخدمات الاجتماعية من طرف التنظيمات النقابية التمثيلية، حسب نسبة التمثيل لكل تنظيم نقابي· كما حملت اللائحة المطلبية عدة مطالب جديدة قديمة، أهمها رفع الأجور برفع النقطة الاستدلالية بنسبة 100%، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، مع ضرورة الإبقاء على مكسب التقاعد بعد 32 سنة عمل بالنسبة للرجال و25 سنة عمل للنساء، وإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة، من خلال إعادة تصنيف الأسلاك المشتركة، مثل المفتشين، المديرين، الأساتذة المهندسين، أساتذة التعليم التقني، مستشاري التوجيه، المساعدين التربويين، عمال المخابر والمصالح الاقتصادية، والعمال المهنيين·كما طالبت بإرجاع أسلاك التأطير إلى رتبهم وفق ما كانوا عليه وإلغاء المناصب العليا، كونهم زاولوا تكوينا إقاميا وتحصلوا على شهادات، إدماج المتعاقدين في قطاع التربية، دون قيد أو شرط، إعادة النظر جذريا في طريقة التوظيف، تماشيا مع خصوصيات القطاع، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية العالقة لمختلف الولايات بما فيه مسؤولو الأقسام والمواد· كما شددت على ضرورة إصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة، فتح المجال للترقية عن طريق المسابقات بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي، المساعدين التربويين، ومستشاري التغذية المدرسية وأعوان المخابر· كما طالبت بالتنازل عن السكنات الوظيفية لموظفي القطاع، وضرورة إعادة بعث المشاريع السكنية لفائدة عمال القطاع، حيث اعتبرتها الاتحادية وسيلة عمل، والإسراع في توزيع السكنات المخصصة للأساتذة بالمناطق الجنوبية، والتكفل بالمصابين بالأمراض المهنية· ورافعت الاتحادية على تخفيض الحجم الساعي لجميع الأسلاك، خاصة الطور الابتدائي، مع احتساب منحة الجنوب على أساس الأجر الأساسي·