بن عيسى: الأمن الغذائي يتم من خلال إستغلال الطاقات الفلاحية الوطنية

الجزائر - أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الخميس بالجزائر على ضرورة إستغلال جميع الطاقات الفلاحية الوطنية التي تزخر بها الجزائر لتحسين مستوى الأمن الغذائي بالبلاد بينما يتميز الظرف الحالي بارتفاع كبير في أسعار المنتوجات الفلاحية بالأسواق العالمية.
ففي مداخلة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتغذية أبرز وزير الفلاحة أن الجزائر قد "إستخلصت دروسا" من مختلف الأزمات الغذائية العالمية لاسيما تلك التي شهدها العالم خلال سنتي 2007 و 2008 و قامت بمراجعة وسائلها و سياستها الفلاحية. و أشار بن عيسى إلى أن "هذه الازمات تستوقفنا لتحرير جميع القوى و المبادرات التي تتوفر عليها الجزائر لتحسين مستوى الأمن الغذائي". و جاء إطلاق سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في فيفري 2009 كرد على هاته الأزمات من خلال وضع برامج تنمية و تثمين طاقات الأراضي الفلاحية و كذا خلق تلاحم بين المنتجين و أصحاب الصناعة الغذائية.
و اعتبر وزير الفلاحة أن "القطاع قد أصبح تفاعليا أكثر فأكثر و لكننا نأمل في مزيد من الجهود في الجانب التقني". و ذكر بن عيسى بمختلف الإجراءات التي إتخذتها السلطات العمومية لتأمين الفلاحين لاسيما بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية مشيرا إلى إجراءات التسهيل التي شملت العقار و تمويل مخططات الإنتاج و الضبط من خلال إقامة نظام تخزين للمنتوجات ذات الإستهلاك الواسع. و قال أن "صور مواجهات الجوع التي شهدها العالم في 2008 بسبب الإرتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية قد أثبتت أن السوق العالمي لا يمكن لوحده تنظيم أسعار المنتجات".
و أضاف بن عيسى أنه "على الدول النامية وضع أجهزة ضبط و تخزين على غرار إعادة التفكير في نشاطات التنمية الخاصة بزراعة الخضر للرفع من نسبة الإنتاج و التخفيف من إرتفاع الأسعار في الأسواق الدولية". كما ستسمح هذه النشاطات كذلك بالتخفيف من أزمة الجوع بشكل هيكلي. و حسب المنظمة الأممية "الفاو" فان المجاعة تمس أكثر من 33 بلد عبر العالم أغلبيتها توجد بإفريقيا. و بالرغم من وعي المجتمع الدولي بمشكل ضمان الأمن الغذائي الا أن المجاعة لا زالت تنتشر حيث أن أكثر من مليار شخص مهدد بالمجاعة منهم 14 مليون بالقرن الإفريقي.
و في هذا الصدد أكد بن عيسى أن احياء اليوم العالمي للتغذية يعد "لحظة للتضامن مع هؤلاء السكان. يجب أن نفكر فيهم" مذكرا بأن الجزائر "تحركت دوما حسب امكانياتها من خلال أعمال تضامنية". و تمثل شعار منظمة الفاو لهذه السنة في "سعر المواد الغذائية: من الأزمة الى الاستقرار". في هذا السياق صرح ممثل الفاو في الجزائر نبيل عساف أن "المطلوب حاليا لمواجهة أزمة المجاعة هو استقرار الاسعار للتمكن من مواصلة تموين السكان ذوي الدخل الضعيف بالمواد الاساسية".
و عليه ذكر المتحدث بمثال الجزائر التي وضعت برنامجا يسمح بضمان استقرار أسعار المنتوجات الأساسية مثل الحليب و الحبوب و البطاطس من خلال نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. أما اليوم فان الصدمة المزدوجة لارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية و انهيار الاقتصاد العالمي أدت الى تسجيل حوالي 115 مليون شخص اضافي في دائرة الفقر والمجاعة. كما أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية يمثل عائقا أمام تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية في آفاق سنة 2015 حيث يكمن أول هدف منها في تقليص الفقر و المجاعة.
و عليه يتعين على الحكومات "اتخاذ اجراءات مناسبة من أجل بعث قطاع الفلاحة و تربية المواشي و تحقيق الانتاج الغذائي". و حسب الفاو دائما فان زيادة الاستثمارات في القطاع الفلاحي يجب أن " تكون احدى الحلول الأساسية لارتفاع اسعار المنتوجات الغذائية".