المحكمة العليا الاسرائيلية تصادق على قرار بناء مستوطنات جديدة فى فلسطين

تواصل اسرائيل تعنتها بشأن سياستها الاستيطانية التوسعية وغيرالشرعية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة بمصادقة المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الاربعاء على قرار بناء مستوطنات جديدة .
وقد صادقت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم على قرار لبناء مستوطنات جديدة في الاراضي الفلسطينة المحتلة رافضة في نفس الوقت طلبا اخرا خاصا بتدمير وحدات سكنية في مستوطنة عشوائية بالضفة الغربية.
و كانت الحكومة الاسرائيلية اعلنت قد أول أمس الثلاثاء ثلاثة عروض لبناء 700 وحدة سكنية جديدة في ثلاثة أحياء سكنية شرق القدس المحتلة تشكل جزءا من مشروع شامل طرحته وزارة الإسكان الاسرائيلية لبناء 6500 وحدة سكنية في حوالي 54مستوطنة بالرغم من انها اقترحت في نهاية نوفمبرالماضي تجميد الاستيطان بالضفة الغربية خلال عشرة أشهر من اجل العودة الى طاولة المفاوضات المجمدة مع الجانب الفلسطيني منذ العدوان الاسرائيلي على غزة الذى بدأ قبل عام .
ولم يشمل هذا التجميد القدس الشرقية ولا الوحدات الاستيطانية الجارى بناؤها في مستوطنات الضفة الغربية والبالغ عددها 3000 وحدة سكنية ولا كذلك المنشات العامة.
وفي موقفها الرافض والمشجب لسياسية الاحتلال الاسرائيلي التي ضربت القرارات الدولية عرض الحائط أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية أن أي عطاءات إسرائيلية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 هي "غير شرعية وغير قانونية وستزول عاجلا أم آجلا".
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ردا على استدراج إسرائيل عروض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية إن "الحكومة الإسرائيلية تثبت كل يوم أنها غير مستعدة للسلام مستغلة العجز الدولي وعدم قدرةالادارة الامريكية على وقف هذه النشاطات التي تتنافى مع خطة السلام الدولية "خارطة الطريق" والجهود الأمريكية".
وذكر بالموقف الفلسطيني قائلا انه " واضح اذ لا عودة للمفاوضات دون الوقف الشامل للنشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة عام 1967 وعلى رأسها القدس".
كما أدان صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة داعيا الإدارة الأمريكية وباقي أعضاء اللجنة الرباعية الدولية إلى "عدم الالتفات إلى ألاعيب الخداع التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية".
ودعا عريقات الإدارة الأمريكية وباقي أعضاء اللجنة الرباعية الدولية لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذه السياسات والسعي لوقف النشاطات الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي وبما يشمل القدس الشرقية واستئناف مفاوضات الوضع النهائيمن النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008 حول كافة قضايا الوضع النهائي وبما يشمل ( القدس الحدود المستوطنات اللاجئين المياه الأمن والإفراج عن المعتقلين).
وفي سياق متصل قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد أنه " لابد على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ضد هذه التصرفات الاسرائيلية ونأمل أن تقوم الولايات المتحدة بممارسة الضغوط على إسرائيل من أجل وقف استفزازتها والتعنت ضد اسئناف عملية السلام بوقف بناء المزيد من المستوطنات في مختلف مدن الضفة الغربية".
وفي سياق رد فعلها أعربت الولايات المتحدة عن إدانتها لمواصلة الاستيطان في المدينة المقدسة حيث قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيتس أن "الولايات المتحدة تعارض بناء مستوطنات يهودية جديدة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل عام 1967" معتبرا"وضع القدس من قضايا الحل النهائي التي يجب حلها من قبل الطرفين من خلال مفاوضات وبدعم من المجتمع الدولي".
وحذرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي من أن "البناء في الأراضي المحتلة غير مشروع ويشكل انتهاكا للقانون الدولي" داعية السلطات الإسرائيلية إلى "إعادة النظر في المشروع".
ومن جهته اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية السيد أندراي نسترنكو بموسكو أن بناء مستوطانت اسرائيلية جديدة في القدس الشرقية "مسعى أحادي الجانب يخالف القانون الدولي" و يتعين ادانته لأنه يعرقل بعث مسار السلام في الشرق الاوسط.
و أضاف نسترنكو أن "اسرائيل قررت بناء حوالي 700 وحدة سكنية في القدس الشرقية.
و تثير هذه المشاريع انشغلال كبير و يتعين ادانتها لأنها في تناقض كامل مع القانون الدولي الذي يعتبر أساس مسار تسوية نزاع الشرق الاوسط".
ومن جهتها حثت تركيا اسرائيل على سحب مناقصة بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية وقالت وزارة الشؤون الخارجية التركية انه "ينبغي على اسرائيل ان تعيد النظر فى قرارها وان تكف عن مثل هذه التحركات فى الاراضي الفلسطينية المحتلة.