أهم الأحكام الجديدة في مشروع قانون الانتخابات (مؤطر)

الجزائر - أبرز تقرير تمهيدي للجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الامة الاحكام الجديدة التي تضمنها مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي شرع المجلس يوم الأحد في مناقشته.
وتترجم هذه الأحكام حسب الوثيقة— مطالب مختلف الشخصيات السياسية والوطنية والأحزاب والجمعيات الرامية إلى وضع نظام انتخابي شفاف يضطلع بالتطلعات المشروعة للهيئة الناخبة والطبقة السياسية. وتتمثل أهم هذه الأحكام فيما يلي :
توسيع تشكيلة اللجنة الإدارية الانتخابية.
تقليص آجال الاعتراضات والطعون على التسجيل والشطب.
اشتراط صناديق شفافة في كل العمليات الانتخابية.
استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة السبابة اليسرى بحبر لا يمحى.
السماح لكل ناخب استحال عليه تقديم بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية.
توحيد عدد المحاضر بثلاث نسخ أصلية بالنسبة لكل الاستشارات الانتخابية.
تحرير محضر عن كل عملية طرد يقوم بها رئيس مكتب التصويت ضد أي شخص يخل بالسير العادي لعملية التصويت و إلحاق هذا المحضر بمحضر الفرز.
تكريس مبدأ انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
استخلاف النائب بالمجلس الشعبي الوطني الذي شغر مقعده لسبب من الأسباب التي ذكرت في نص هذا القانون بالمترشح الذي جاء ترتيبه مباشرة بعد المترشح الأخير للمنتخب في القائمة.
تخفيض سن الترشح في مجلس الأمة من أربعين (40) سنة إلى خمس وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الاقتراع.
النص على مبدأ التزكية الإجبارية من المسؤول الأول للحزب للمترشحين للعضوية في مجلس الأمة.
تخفيض عدد التوقيعات للرئاسات من 75 ألف إلى 60 ألف توقيع.
تعيين قاض رئيسا للجنة الانتخابات البلدية.
تعيين ثلاثة قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار من طرف وزير العدل حافظ الأختام في تشكيلة اللجنة الانتخابية الولائية.
تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وتتمثل مهمتها أساسا في الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون العضوي.
تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات مهمتها وضع حيز التنفيذ القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات و تتكون من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار وأمانة دائمة تتكون من الكفاءة الوطنية.
تغيير فترة افتتاح واختتام الحملة الانتخابية.
عقوبات في حق مشتريي الذمم و المزورين.