"تدعيم علاقة الدولة بالمواطن"

ولد قابلية يؤكد بشأن قانون الإنتخابات

*النواب يثمنون محتوى القانون.
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات سيحل محل النصوص السابقة التي تبين أن تطبيقها كان معقدا لعدم دقتها والتضارب الذي كان يشوبها.
وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أوضح السيد ولد قابلية أنه تم من خلال مجمل الأحكام الواردة في هذا النص التأكيد على "الرؤية الواضحة و الموضوعية" للعملية الإنتخابية حيث تمت إزالة بعض المسائل التي "كان يشوبها بعض الغموض الذي كان يستغل غالبا كذريعة لتبرير الفشل في استقطاب أصوات المواطنين".
كما أضاف بأن هذا الجهاز القانوني الجديد سيأتي ليحل محل مختلف النصوص السابقة التي "تبين أن تطبيقها لم يكن سهلا حتى لا نقول معقدا" و هذا بالنظر إلى "عدم الدقة والتضارب الذي كان يميزها والذي كان يؤدي إلى حالات الإنسداد في المجالس المحلية المنتخبة".
وعاد وزير الداخلية إلى التذكير بضرورة إدراج المنظومة القانونية الجديدة في صلب التغييرات المزمع إجراءها بغرض تمكين المواطن من المشاركة الفعلية في التكفل بإنشغالاته وهذا وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وتعد هذه المسألة - يضيف السيد ولد قابلية - إحدى الدوافع الرئيسية التي تم من أجلها التأسيس للأحكام الجديدة التي ستهدف "تدعيم علاقة الدولة بالمواطنين بواسطة روابط جوارية ترتكز على الإحترام المتبادل".
كما تنضوي التعديلات الواردة على هذا المشروع ضمن مسعى "نابع من إرادة تزويد الدولة بجهاز انتخابي عصري كامل و فعال لمواجهة التحديات التي ينبغي تلبيتها تحسبا للإستحقاقات القادمة" يتابع السيد ولد قابلية.
وذكر الوزير بأن الأحكام الجديدة المقترحة في هذا الصدد من خلال 238 مادة تشمل كافة جوانب النظام الإنتخابي خاصة حقوق وواجبات الأحزاب و المترشحين و ممارسة الطعن لضمان حقوق المترشحين و كذا ميكانيزمات الإشراف والمراقبة ودورها في اضفاء الشفافية على العملية الانتخابية".
وعرج في هذا السياق على بعض أهم الترتيبات التي جاء بها هذا النص على غرار تكريس إشراف القضاء على العملية الإنتخابية وحفظ أوراق التصويت وإعتماد الصناديق الشفافة وحماية مكاتب التصويت الثابتة والمتنقلة إضافة إلى استخدام الحبر غير الزائل حيث يساوي كل صوت بصمة بدل التوقيع.
كما تشمل هذه الترتيبات أيضا مراقبة عملية التصويت والفرز وإعادة النظر في تشكيل اللجان الإنتخابية وحماية حقوق المترشحين و تحديد شروط الطعن و التنصيص على جميع الضمانات التي يقتضيها التنافس السليم.
وفي الأخير نوه وزير الداخلية بالعمل الذي قامت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للخروج بنص "كامل و متكامل" لتسيير الإنتخابات إلا أنه اعتبر أن الإقتراح الذي أوردته اللجنة على المادة 83 "تنقصه الدقة ويستحيل تطبيقه" كما جاء في التعديل.
وتنص المادة المذكورة المعدلة على أنه و "في غضون 15 يوما الموالية للإعلان عن نتائج الإنتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي رئيسا له من القائمة التي تحصلت على الأغلبية و في حال تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا" حيث أنه يبقى من غير الواضح إن كان الأمر يتعلق هنا بأغلبية المقاعد أو أغلبية الأصوات يوضح الوزير
وثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس إشراف القضاة على العملية الإنتخابية في اطار اللجنة الوطنية الجديدة التي إستحدثها القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات داعين إلى توسيع هذا الإشراف إلى المستوى البلدي.
في هذا الإطار نوه النائب بايزيد بلعربي من التجمع الوطني الديمقراطي - خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - على تطور النظام الإنتخابي في الجزائر مضيفا أن مشروع القانون الجديد "جاء بضمانات جديدة لإضفاء شفافية و نزاهة أكبر على العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها".
كما ثمن المتدخل إنشاء لجنة وطنية للاشراف على الإنتخابات تتشكل من قضاة للسهر على شفافية و قانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات داعيا إلى توسيع هذا الإشراف إلى المستوى البلدي.
و حسب مشروع القانون الجديد فإن لجنة الاشراف التي تضم قضاة يعينهم رئيس الجمهورية ستسهر على إحترام أحكام قانون الانتخابات خلال كل اقتراع على المستوى الوطني والولائي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية اعلان النتائج وتثبيتها نهائيا.
من نفس التشكيلة السياسية أبرز النائب أحمد معوش أن مشروع القانون المطروح للنقاش يعبر عن تطلعات الشعب الجزائري المتعلقة بنزاهة الإنتخابات والتي عبرت عنها الطبقة السياسية خلال المشاورات السياسية.