الانتخابات التشريعية في كوت ديفوار: تواصل الحملة الدعائية وانسحاب مزيد من المترشحين

الجزائر - تتواصل الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأحد القادم في كوت ديفوار في ظل إعلان مزيد من المترشحين انسحابهم من عملية الاقتراع متهمين نظام الرئيس الحسن واتارا بالسعي إلى "الاستحواذ" على مقاعد البرلمان.
فمع اقتراب موعد هذا الاستحقاق "المهم" بالنسبة للايفواريين الذين يطمحون إلى "مرحلة جديدة من التطبيع المؤسساتي والسلام" بعد سنوات من العنف المصاحب لعمليات انتخاب سابقة أعلن 14 مترشحا "مستقلا" أمس الثلاثاء عن قرار انسحابهم من عملية الاقتراع ودعوا أنصارهم إلى مقاطعة الانتخابات. وبرر هؤلاء المترشحين المنضوين ضمن "الجبهة الشعبية الايفوارية" الموالية للرئيس المخلوع لوران غباغبو قرارهم بمقاطعة الانتخابات ب"رفض نظام الرئيس الحسن واتار تقديم تنازلات واظهاره الرغبة في تشكيل حزب واحد من أجل خلق نظام دكتاتوري" في البلاد على حد تعبيرهم.
وجاء في بيان أصدروه " لقد أدركنا أن النظام يسعى بكل الطرق وعبر مشاركتنا إلى تحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان" منتقدين "إحالة الرئيس المخلوع لوران غباغبو إلى محكمة العدل الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ودعا المترشحون "المستقلون" مؤيديهم إلى الامتناع عن التصويت يوم الأحد القادم. وبهذا يكون عدد المقاطعين للانتخابات البرلمانية المقبلة قد قارب المائة علما بأنهم ينتمون كلهم إلى حزب "الجبهة الشعبية الايفوارية" الا أنهم تقدمو كمرشحين "مستقلين" نظرا لما يتحمله حزب الرئيس المخلوع من مسؤولية عن أحداث العنف التى شهدتها البلاد اثر الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2011
ويأتي هذا القرار فى ظل حالة من الغموض و الانقسام فى صفوف المعارضة بعد أن أعلنت عدة شخصيات تنتمي إلى التحالف الحاكم سابقا "المؤتمر الوطني من أجل المقاومة و الديمقراطية" و الذي يضم حزب "الجبهة الشعبية الايفوارية" أنها ستشارك فى الانتخابات و ذلك اثر لقاء جمعها مع حكومة الرئيس واتارا. و باستثناء هذا الموقف من المترشحين تميزت الحملة الانتخابية التى انطلقت فى الثالث من ديسمبر الجاري حتى الان بالهدوء على العموم حيث التقى المترشحون أنصارهم فى أماكن عامة بينما عمد أخرون إلى لقاء مؤيديهم فى منازلهم فى مدينة بواكى المصظربة (المعقل السابق للمتمردين الذين استولوا على شمال البلاد في 2002 بعد انقلاب فاشل).
ويذكر أن أكثر من ألف مترشح بينهم أكثر من 400 مستقل يتنافسون على 255 مقعدا فى البرلمان خلال الانتخابات التشريعية الاولى منذ العام 2000 بعد عام من انتخابات رئاسية جرت فى نوفمبر عام 2010 و أفرزت أزمة سياسية حادة استغرقت أزيد من 6 اشهر مخلفة قرابة 3000 قتيل حسب تقديرات الأمم المتحدة. وسعيا منها لاضفاء الشفافية على عملية الاقتراع دعت السلطات الايفوارية مراقبين عن منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقا (اكواس) لمتابعة سير هذا الاقتراع.
و مع اقتراب الموعد يخطط انصار لوران غباغبو للتظاهر فى "مسيرة حاشدة" امام مبنى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي يوم السبت المقبل احتجاجا على طريقة اعتقاله مؤكدين بأن عملية القبض عليه كانت "غير عادلة". و تنسب إلى الرئيس السابق غباغبو المسئولية الجنائية كمشارك غير مباشر فى ارتكاب جرائم ضد الانسانية منها القتل والاغتصاب والتعذيب و أعمال "غير انسانية" أخرى خلال احداث عنف ما بعد الانتخابات فى الفترة ما بين 16 ديسمبر 2010 و12 أبريل 2011.