النقابة الوطنية للقضاة تدعو الى تعديل قانون محاربة الفساد

الجزائر - كشف مسؤول العلاقات الخارجية لدى النقابة الوطنية للقضاة موسى بوسوف يوم السبت بالجزائر العاصمة عن وجود "نقص" في القانون المتعلق بمكافحة الفساد و محاربته الصادر سنة 2006 و الذي يضم مادة عقابية "وحيدة" داعيا السلطة التشريعية الى تعديل هذا القانون.
و أوضح بوسوف خلال ندوة صحفية خلال أشغال اجتماع المجلس الوطني للقضاة أن قانون مكافحة الفساد يضم مادة واحدة تضم عقوبات من سنتين إلى عشر سنوات سجنا نافذا ضد كل مرتكبي جنح الفساد مهما كانت قيمة المبلغ المختلس في حين ان القانون القديم كان يحتوي على عدة عقوبات تتدرج حسب قيمة المبلغ المختلس فكلما ارتفع المبلغ المختلس ارتفعت العقوبة".
وقال أنه لا يمكن فرض نفس العقوبة على الذي يختلس مبلغ ضئيل والذي يختلس مبلغ كبير. وأضاف أن قانون مكافحة الفساد الحالي الذي اعتمدته الجزائر تماشيا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد يعتبر هذا الجرم عبارة عن "جنحة" داعيا ألى تشديد العقوبة كلما ارتفعت قيمة المبلغ المختلس.
و اضاف أن تعديل هذا القانون يبقى من صلاحيات السلطة التشريعية داعية اياها بالرجوع إلى قانون العقوبات السابق الذي يحدد بدقة و بتدرج قيمة المبلغ المختلس و العقوبة التي ترافقه واصفا إياه بالقانون "الأمثل" بالنسبة لمكافحة الفساد.