النقابة الوطنية للقضاة تدعو لتعديل قانون محاربة الفساد

أكد مسؤول العلاقات الخارجية لدى النقابة الوطنية للقضاة السيد موسى بوسوف أمس السبت بالجزائر العاصمة على وجود (نقص) في القانون المتعلق بمكافحة الفساد ومحاربته الصادر سنة 2006 والذي يضم مادة عقابية (وحيدة) داعيا السلطة التشريعية إلى تعديل هذا القانون·
وأوضح السيد بوسوف خلال ندوة صحفية على هامش أشغال اجتماع المجلس الوطني للقضاة أن قانون مكافحة الفساد يضم مادة واحدة تضم عقوبات من سنتين إلى عشر سنوات سجنا نافذا ضد كل مرتكبي جنح الفساد مهما كانت قيمة المبلغ المختلس في حين أن القانون القديم كان يحتوي على عدة عقوبات تتدرج حسب قيمة المبلغ المختلس فكلما ارتفع المبلغ المختلس ارتفعت العقوبة)· وقال أنه لا يمكن فرض نفس العقوبة على الذي يختلس مبلغ ضئيل والذي يختلس مبلغ كبير·
وأضاف أن قانون مكافحة الفساد الحالي الذي اعتمدته الجزائر تماشيا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد يعتبر هذا الجرم عبارة عن (جنحة) داعيا إلى تشديد العقوبة كلما ارتفعت قيمة المبلغ المختلس·
وقال أن تعديل هذا القانون يبقى من صلاحيات السلطة التشريعية داعية إياها بالرجوع إلى قانون العقوبات السابق الذي يحدد بدقة وبتدرج قيمة المبلغ المختلس والعقوبة التي ترافقه واصفا إياه بالقانون (الأمثل) بالنسبة لمكافحة الفساد·