القانون يكرس بعث الانتاج خارج قطاع المحروقات

الجزائر - أشار مسؤول بوزارة المالية اليوم الأربعاء، إلى أن قانون المالية لسنة 2012 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، يكرس إرادة الدولة في تحقيق بعث فعلي للإنتاج الوطني خارج قطاع المحروقات لاسيما من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وأكد مدير التوقعات و السياسات على مستوى وزارة المالية، سيدي محمد فرحان، على أمواج الإذاعة الوطنية أن "الدولة تتكفل من خلال تدابير قانون المالية لسنة 2012 بالإنتاج خارج قطاع المحروقات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" معتبرا أن "الضغط الجبائي في الجزائر أصبح الاضعف في المنطقة".
و أدرج قانون المالية لسنة 2012 الذي صادق عليه البرلمان في نوفمبر المنصرم و دون اللجوء إلى الرسوم سلسلة من الاجراءات الإجتماعية و الإقتصادية ترمي إلى تنمية المؤسسة و الاستثمار لاسيما من خلال تخفيف الجباية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة طبقا لتوصيات الثلاثية التي انعقدت خلال شهر ماي المنصرم.
و ينص القانون على الغاء الجباية المطبقة منذ 2010 على القمح الصلب المستورد عندما يكون سعر القنطار المستورد اقل من السعر المطبق في السوق المحلية و استفادة الخبازين من تخفيض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 الى 5 بالمائة و اعفائهم من الضريبة على النشاطات الملوثة أو تلك التي تشكل خطورة على البيئة.
كما ينص ذات القانون على الغاء الضريبة على القيمة المضافة و تخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة الى 5 بالمائة على حليب الاطفال الطبي الخاص إضافة إلى الإبقاء على منع استيراد الملابس المستعلمة من أجل حماية الإنتاج الوطني للنسيج و تخفيض نسبة التسعيرات الجمركية المطبقة على استيراد التونة البيضاء من 30 إلى 15 بالمائة.
وينص القانون ايضا على إلغاء ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات اعادة التامين و هذا بهدف تقليل اعباء شركات التامين التي تأسست بموجب القانون الجزائري اضافة الى اعفاء أصحاب النشاطات او المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني و اعفاء البنوك و المؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الايجارية من الرسم على القيمة المضافة.
ومن بين أهم ما جاء به نص قانون المالية تخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي الى النصف لتنتقل من 200% الى 100% و من 100% الى 50% حسب مبلغ الحقوق التي تم التهرب منها ما من شانه تحسين المردودية في مجال تحصيل الغرامات و التخفيف من الضغوطات المالية على المكلفين بالضريبة. وأكد السيد فرحان أن "الضغط الجبائي في الجزائر هو الأضعف على المستوى المتوسطي".
ويتم تمويل من 50% إلى 60% من ميزانية الدولة من طرف الجباية النفطية في حين أن أغلب الصادرات ناجمة عن المحروقات. و أضاف السيد فرحان أن هناك "مشكل في الاتصال" فيما يتعلق بمناخ الأعمال بالجزائر مشيرا إلى مطالبة "خبراء البنك العالمي بالتوجه إلى الإدارة للاطلاع على مناخ الأعمال في الجزائر في حين أنهم يواصلون صياغة تقاريرهم بالرجوع إلى مستشارين خواص".
وقد تم تحديد سعر البرميل الواحد من البترول ب90 دولار في إطار قانون المالية 2012 مع أخذ توقعات منظمة الأوبيب و الخبراء الدوليين بعين الاعتبار إذ يعولون على سعر برميل البترول يتراوح بين 90 و 100 دولار سنة 2012 حسب السيد فرحان.
وارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل و سعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد مع نسبة نمو قدرها 7ر4% و نسبة تضخم تبلغ 4%.