المؤسسات الاقتصادية

التصريح الجبائي عن طريق الأنترنت

كشف المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية أول أمس بوهران عن تمكين المؤسسات الاقتصادية من استعمال الانترنت للقيام بتصريحاتها الجبائية مستقبلا.
وذكر السيد راوية في لقاء جهوي حول قانون المالية 2011 وتأثيره على المؤسسات أن هذا المسعى الجديد الذي يدخل في إطار عصرنة إدارة الجباية سيطبق في الأشهر القادمة، حيث سيجسد على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للمديرية العامة للضرائب.
وستجنب هذه الخدمة الجديدة دافعي الضرائب التنقل إلى المديرية المعنية لتقديم تصريحاتهم -حسب ما أشار إليه نفس المسؤول- موضحا أن هذا الإجراء سيكون في بدايته كاختبار لبعض المؤسسات الكبرى قبل توسيعه على باقي المؤسسات.
وبعد أن تطرق إلى مختلف العمليات المنجزة لعصرنة الإدارة الجبائية، أكد المدير العام للضرائب أن القطاع يواصل سياسة العصرنة حيث سيتم قريبا توسيع محفظة مديرية المؤسسات الكبرى التي تمس حاليا ولايات الجزائر والبليدة وتيبازة وبومرادس إلى باقي المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون عبر مختلف ولايات الوطن وذلك من أجل تحسين مردودية الإدارة الجبائية. وقد كان لاستراتيجية عصرنة هذه الإدارة -حسب نفس المسؤول-أثر كبير على مسألة تحصيل المداخيل الجبائية التي تشهد تطورا من سنة إلى أخرى، حيث يقدر بحوالي 1200 مليار دج خلال 2010 مقابل زهاء ألف مليار دج في .2009
ومن جهة أخرى، ذكر السيد راوية أن برنامج العصرنة يولي اهتماما كبيرا لتثمين الموارد البشرية من خلال إعداد برنامج لتكوين ورسكلة العاملين في القطاع.
وقد كان هذا اللقاء الذي حضره جمع من المتعاملين الاقتصاديين وممثلي غرف التجارة والصناعة للجهة الغربية من الوطن فرصة للاطلاع على الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2011 والرامية إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إجراءات وتخفيضات جبائية.
ومن بين هذه الإجراءات الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي للنشاطات الخاصة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك وكذا تلك المدرة للعملة الصعبة سواء كانت نشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا وكذا إلغاء الرسم على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن الموجه للشركات الوطنية للملاحة البحرية -حسب السيد زيكارة مصطفى مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب -الذي قدم محاضرة حول هذه الإجراءات الجبائية.
وتميز هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران بتقديم عدة مداخلات تناولت مختلف إجراءات قانوني المالية 2010 و2011 إلى جانب محاضرة حول مساهمة العقار العمومي في تنمية الاقتصاد الوطني قدمها المدير العام لأملاك الدولة.