تونس تستدعي السفير الأمريكي وتبلغه استغرابها من موقف بلاده من الاحتجاجات

قالت إن الدستور يكفل حق التظاهر سلميا

استدعت وزارة الخارجية التونسية سفير الولايات المتحدة لدى تونس، غوردن غراي، وأبلغته استغرابها من الموقف الذي عبّر عنه الناطق باسم الخارجية الأمريكية على خلفية الاحتجاجات الإجتماعية التي تشهدها بعض المناطق التونسية
وقال مصدر إعلامي أمس الإثنين، إن كاتبة الدولة التونسية للشؤون الخارجية استقبلت السفير الأمريكي امس باعتبار أن وزير الخارجية في زيارة خارج تونس، وأبلغته أن تونس "تفاجأت بمحتوى تصريح الناطق باسم الخارجية الأمريكية الذي يستند إلى معلومات مستقاة من عناصر مناوئة بدون التثبت وبدون مراجعة السلطات الرسمية".
وأضاف أن المسؤولة التونسية تساءلت أمام الديبلوماسي الأمريكي حول رد فعل السلطات الأمريكية إزاء مظاهرة يزعم أنها سلمية يتم خلالها رمى زجاجات "مولوتوف" وتخريب وحرق منشآت".
وأكدت له في المقابل أن "كل الحريات بما في ذلك حرية التجمع مضمونة بموجب الدستور والقانون في تونس وأنه لم يقع إطلاقا منع أو عرقلة التجمعات ما دامت سلمية وغير عنيفة". واعتبرت المسؤولة التونسية أن الأحداث التي سجلت ببعض المناطق التونسية أخذت في بعض الأحيان منحى عنيفا "إستوجب رد فعل شرعي للمحافظة على النظام العام وضمان أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة". ومن جهة أخرى، أعربت مساعدة وزير الخارجية التونسي عن استغراب بلاده من "الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة حول تعطيل النفاذ للمواقع الإجتماعية على شبكة الأنترنت بتونس".
وأكدت أن النفاذ إلى المواقع الإجتماعية "حر ومفتوح للجميع بتونس وبالإمكان التأكد من ذلك"، ولكنه أشارت في المقابل إلى أن كل دول العالم لا تتردد أبدا في التدخل ضد الاستعمال غير الشرعي لشبكات الأنترنت عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الكراهية والعنف والإرهاب وتخريب المواقع الرسمية". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد استدعت الجمعة الماضي السفير التونسي في واشنطن محمد صلاح تقية، وسلمته رسالة تعبر عن القلق الأمريكي من الطريقة التي تم بها التعامل مع الاحتجاجات في تونس.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيليب كراولي، للصحافيين إن الخارجية الأمريكية نقلت إلى السفير التونسي "قلقها على قدرة شعب تونس على ممارسة حقوقه وحرية التعبير والتجمع، وأن الأحداث التي شهدتها تونس هي نتيجة لاضطرابات اجتماعية واقتصادية".
القسم الدولي
الحكومة تبرر استخدام الرصاص الحي بالدفاع عن النفس
المعارضة التونسية تتحدث عن 20 قتيلا وتدعو إلى وقف إطلاق النار
بأدت المواجهات العنيفة والاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها تونس إلى مقتل 14 شخصا، فيما قالت المعارضة إن العدد يصل إلى 20 قتيلا . ودفعت السلطات بقوات كبيرة من الجيش لغرب البلاد لحماية منشآتها هناك . وقالت وزارة الداخلية التونسية إن مجموعات من الأفراد قاموا بمهاجمة محطة للوقود ومركز للشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة . وأن هؤلاء الأشخاص عمدوا أيضا إلى مهاجمة قوات الأمن التي كانت تحرس مقر المعتمدية في مدينة تالة بالحجارة والعصي، في محاولة لاقتحام هذه المؤسسة، ما دفع قوات الأمن إلى استعمال الرصاص للدفاع عن النفس. وأضاف أن المواجهات التي شهدتها تالة والقصرين، أسفرت عن 8 قتلى وعدد من الجرحى، غير أن مصادر نقابية وحزبية أشارت إلى أن حصيلة هذه المواجهات أكبر بكثير، حيث اعتبر المعارض أحمد نجيب الشابي أن عدد القتلى اقترب من 20 فيما قال نقابيون وحقوقيون إن 16 شخصا لقوا مصرعهم في هذه المواجهات. وفي أبرز رد فعل من المعارضة على ما يجري، طالب نجيب الشاب، وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي التقدمي، الرئيس زين العابدين بن علي بالأمر بوقف إطلاق النار حالاً حفاظاً على أرواح المواطنين وأمنهم واحترام حقهم في التظاهر السلمي. وأكد الحزب في بيان انحيازه ومساندته لشرعية المطالب الشعبية عبر الاحتجاجات السلمية، ودعا لتجنب المساس بالممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلامة الجسدية للأفراد. من جهتها، قالت وزارة الداخلية إن إطلاق النار كان دفاعا شرعيا عن النفس بعد تحذيرات بسبب إقدام مجموعات على تخريب ونهب وحرق مؤسسات بنكية ومركز للأمن ومحطة وقود . في غضون ذلك، أعلنت هيئة أرباب العمل التونسية عن حملة لتوظيف خريجي الجامعات تهدف إلى توظيف 50 ألفا في الأسابيع الأربعة أو الثمانية المقبلة، بينما تحدثت الحكومة عن إجراءات لمصلحة عدد من المناطق بينها سيدي بوزيد.
ق.م
الحكومة التونسية تعترف بشرعية الاحتجاجات وتشجب وسائل الإعلام الأجنبية
أكدت الحكومة التونسية شرعية حركة الاحتجاج في تونس لكنها شجبت وسائل الإعلام واتهمتها "بالتضخيم" و"التهويل والتضليل".
وأفاد بيان للحكومة نقلته مصادر إعلامية أن "التظاهر والاحتجاج السلمي هو مسألة مقبولة وعادية ذلك أن حرية الرأي والتعبير في تونس مضمونة في القانون والممارسة. وقد شهدت بعض جهات البلاد أحداث احتجاج سلمي وتمت في ظروف عادية".
لكن الحكومة أضافت أن "ما هو غير مقبول بتاتا، قانونيا وإنسانيا، أعمال العنف والشغب التي يمارسها بعض الأفراد باستعمال الزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة والعصي ومهاجمة المؤسسات والمرافق العمومية". وتابعت أن "أعمال الشغب وممارسة العنف وما ينجر عنه من أضرار بالمصلحة الوطنية لا تندرج في اطار حرية التعبير بقدر ما هي اعمال عنف وشغب مرفوضة من مختلف مكونات المجتمع التونسي، أحزابا سياسية ومنظمات وجمعيات ومواطنين عاديين". وانتقدت السلطات خصوصا تغطية قناة الجزيرة القطرية التي تلقى رواجا واسعا في تونس بينما هاجمت الصحف قناة فرانس 24 الفرنسية الاخبارية. وفي خطوة انفتاح سحمت الحكومة الاحد لفريق من قناة تي.اف.1 الفرنسية بالوصول الى سيدي بوزيد حيث اندلعت الاضطرابات غير المسبوقة احتجاجا على البطالة والازمة الاجتماعية منذ منتصف ديسمبر.