انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:الجولة 11 من المفاوضات في جوان أو سبتمبر 2012

الجزائر- أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس أن الجولة ال11 من المفاوضات متعددة الأطراف حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة قد تعقد خلال شهر جوان أو شهر سبتمبر المقبل.
و أوضح بن بادة للصحافة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أن "التاريخ التقريبي لانعقاد هذه الجولة من المفاوضات حدد" بالتشاور مع رئيس مجموعة العمل للمنظمة العالمية للتجارة على هامش الندوة الوزارية للمنظمة التي عقدت يوم 16 سبتمبر بجنيف.
للتذكير عين سفير بلجيكا بالمنظمة العالمية للتجارة بجنيف فرانسوا رو هو في ديسمبر الفارط رئيسا لمجموعة العمل الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة. و قال بن بادة في هذا الصدد "لقد تحدث مع رئيس مجموعة العمل حول الجزائر الذي عين يوم 30 ديسمبر و الذي أكد أن بلدنا قدم كل العناصر الضرورية لملف انضمامه إلى المنظمة العالمية للتجارة" مضيفا أن "المجموعة وعدت بتوزيع الملف (الجزائر) على كل الأعضاء". لقد أجابت الجزائر سنة 2010 على 96 سؤال لأعضاء مجموعة العمل هذه.
و أوضح الوزير أن اتصالات غير رسمية "ستجرى خلال شهر مارس المقبل مع أعضاء مجموعة العمل للنظر في مدى استعدادهم لعقد جولة رسمية من المفاوضات خلال شهر جوان و إلا فسيكون ذلك خلال شهر سبتمبر". و عن سؤال حول معرفة إذا ما ستكون هذه الجولة الأخيرة أجاب يقول "لا يمكنني أن أقول لكم أنها ستكون آخر جولة لأن الأمر يتعلق بمفاوضات صعبة لا تتوقف فقط على الجزائر". و أكد في هذا السياق قائلا "على أية حال الجزائر "عازمة على أن تكون طرفا في هذه المنظمة (المنظمة العالمية للتجارة)".
و كان بن بادة قد اعتبر في منتصف شهر نوفمبر 2011 أن الوضعية الاقتصادية الجيدة للجزائر مقارنة بالركود الذي يعرفه الاقتصاد العالمي "تسمح لها بدفع وتيرة انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة". و بعد أن قدمت طلب الانضمام سنة 1987 باشرت الجزائر المفاوضات متعددة الأطراف و المفاوضات الثنائية في نهاية التسعينيات. و منذ ذلك الحين ردت على أكثر من 1600 سؤال و شاركت في 10 جولات للمفاوضات يعود تاريخ آخرها إلى يناير 2008.
أما النقاط التي تبقى عالقة منذ 2008 تتعلق باختلاف وجهات النظر حول المسائل الحساسة على سبيل مطابقة سعر الغاز الطبيعي تدريجيا مع ذلك المطبق في السوق الدولية و كذا الإصلاحات خاصة التشريعية بالجزائر. و من أجل ملاءمة تشريعاتها مع تلك المعمول بها عالميا قامت الجزائر بتعديل 36 نصا تشريعيا و تنظيميا.
و كان المدير العام المساعد لمنظمة التجارة العالمية أليخادرنو خارا قد أكدا خلال شهر جوان الفارط بالجزائر العاصمة أنه لا ينبغي أن تبقى الجزائر على هامش النظام المتعدد الأطراف العالمي بل ينبغي عليها أن تؤدي دورها على طاولة المفاوضات لمنظمة التجارة العالمية. و اعتبر آنذاك أن ذلك "سيعود بالفائدة على مجموع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة و خاصة الجزائر".
تضم منظمة التجارة العالمية التي أنشئت يوم الفاتح يناير سنة 1995 خلفا ل"الاتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة" بعد إبرام اتفاق الأوروغواي سنة 1994 بمراكش (المغرب) 153 عضوا يمثلون 90 بالمائة من المبادلات التجارية العالمية.